بوابة العرب اليوم
أصدرت محكمة في صنعاء تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية، حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح دول التحالف العربي بقيادة السعودية.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة برأت ستة آخرين في القضية ذاتها، فيما خففت حكما سابقا على الناشطة، أسماء العميسي، من الإعدام إلى السجن 15 عاما.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: “مع استمرار النزاع المسلح والدامي في اليمن، تأتي أحكام الإعدام اليوم على يد سلطة الأمر الواقع الحوثية ضد الأكاديميين والمعارضين السياسيين كجزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء”.
وأضافت أن “أحكام الإعدام التي صدرت اليوم بحق ثلاثين أكاديميا ومعارضا سياسيا في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاء بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلا من تطبيق للعدالة”.
من جانبها، استنكرت الحكومة اليمنية “بأشد العبارات” الأحكام التي أصدرتها المحكمة في صنعاء، “بإعدام 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات”.
وقالت الحكومة في بيان إن “المشمولين بالحكم هم مدنيون اختطفوا من بيوتهم وظلوا في حالة إخفاء قسري لفترة طويلة، وظهروا بعد ذلك في المعتقلات الوحشية لمليشيات الحوثي”.
وأشارت إلى أن “المحاكمة كانت صورية هزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى معتبرا أن المحاكمة تمت عبر (قضاء غير شرعي)”.
وتابعت أن “الحكومة الشرعية طالبت مرارا بإطلاق سراحهم إلى جانب جميع المختطفين وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب يتبعون مليشيات الحوثي وفقا لاتفاق (ستوكهولم) الذي رفض الحوثي تنفيذه”.
التجسس لصالح دول التحالف العربي بقيادة السعودية.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة برأت ستة آخرين في القضية ذاتها، فيما خففت حكما سابقا على الناشطة، أسماء العميسي، من الإعدام إلى السجن 15 عاما.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: “مع استمرار النزاع المسلح والدامي في اليمن، تأتي أحكام الإعدام اليوم على يد سلطة الأمر الواقع الحوثية ضد الأكاديميين والمعارضين السياسيين كجزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء”.
وأضافت أن “أحكام الإعدام التي صدرت اليوم بحق ثلاثين أكاديميا ومعارضا سياسيا في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاء بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلا من تطبيق للعدالة”.
من جانبها، استنكرت الحكومة اليمنية “بأشد العبارات” الأحكام التي أصدرتها المحكمة في صنعاء، “بإعدام 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات”.
وقالت الحكومة في بيان إن “المشمولين بالحكم هم مدنيون اختطفوا من بيوتهم وظلوا في حالة إخفاء قسري لفترة طويلة، وظهروا بعد ذلك في المعتقلات الوحشية لمليشيات الحوثي”.
وأشارت إلى أن “المحاكمة كانت صورية هزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى معتبرا أن المحاكمة تمت عبر (قضاء غير شرعي)”.
وتابعت أن “الحكومة الشرعية طالبت مرارا بإطلاق سراحهم إلى جانب جميع المختطفين وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب يتبعون مليشيات الحوثي وفقا لاتفاق (ستوكهولم) الذي رفض الحوثي تنفيذه”.
