قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الجمعة خلال احتفالية بعيد العمال العالمي، “إن الوضع في تونس دقيق ولا يتحمل المزايدات”.
ودعا السبسي “إلى ضرورة تأجيل بعض المطالب في انتظار أن تستقر الأوضاع في البلاد”، في رد هو الأول من نوعه، على تعدد التحركات العمالية والاحتجاجات القطاعية، التي عرفت نسقا تصاعديا خلال الفترة الأخيرة.
وعاد الرئيس التونسي للتأكيد على أهمية التعجيل بإجراء مصالحة وطنية، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة طيّ صفحة الماضي، وهو ما سبق أن أشار إليه، من خلال إعلان مبادرة للمصالحة الوطنية، التي حظيت بمبادرة من شريك قائد السبسي في الحكم، زعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي.
ولتأطير الحوار حول القضايا الوطنية، دعا السبسي الى استئناف الحوار الوطني أشغاله وأن يبقى آلية لاحتضان الحوار في البلاد.
ويذكر أن “مؤسسة الحوار الوطني”، التي أشرفت عليها المنظمات الوطنية الرئيسية في البلاد.
ومن أبرز عناوين “خارطة طريق” الحوار الوطني، تمثلت في خروج الترويكا الحاكمة سابقا بقيادة النهضة من الحكم، وتشكيل حكومة مستقلة أشرفت على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وحث الرئيس التونسي كل الأطراف على الحرص والعمل من أجل خروج تونس من الوضع الاقتصادي الهش، مشيرا الى أن ذلك “لا يمكن أن يتم الا بتضامن الجهود والدخول في حوار بين جميع الأطراف المعنية والقيام بإصلاحات هيكلية و جوهرية”.
وشدد السبسي، على التسريع بإدخال إصلاحات عاجلة تشمل المنظومة المالية والبنكيّة، وأيضا إصلاح منظومة التشجيع على الاستثمار، إلى جانب مواصلة الإصلاح الجبائي ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لمراجعة قانون الإجراءات الجماعية وقانون المنافسة والأسعار.
كما أكد السبسي، على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يقتضي تحقيق أولويات أهمها استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وجلب الاستثمارات الخارجية، التي قال إنها لن تتحقق في غياب الاستثمارات الداخلية.