أكد عضو اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير”، أحمد مجدلاني، أن القيادة نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.
وقال أحمد مجدلاني في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين”، إن هذا الأمر سيسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، مشيرا إلى أن هذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000.
وأضاف أن اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته إسرائيل منذ عام 2000، سيبحث في أول اجتماعاته يوم الأحد الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لـ “منظمة التحرير” أن العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف أيضا إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993.
ولفت مجدلاني إلى أن “السلطة ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة”.
وأشار إلى أن التحكيم الدولي سيذهب إلى الفرض على الجانب الاسرائيلي تصحيح الخلل والإجحاف القائم، وأن الهدف الرئيس في التحكيم الدولي هو إعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.