حققت السعودية تقدما في مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية عدة، وفق تقرير التنافسية العالمية للعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في جنيف.
وحسب تقرير التنافسية العالمية، فقد قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر “الاستقلال القضائي”، محققة الترتيب الـ16 عالميا.
وفي ما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب الـ17 عالميا، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالميا في مؤشر “مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية”، بينما قفزت 11 مركزا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، وأصبح ترتيبها الـ18 عالميا.
وأظهر تقرير التنافسية العالمية 2019 تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالميا، بفارق 3 مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واحتلت المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) والـ11عالميا في محور الحوكمة التقنية، متقدمة على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15، والصين التي احتلت المرتبة الـ24.