تجمهر آلاف الجزائريين اليوم الأحد أمام مبنى البرلمان بالعاصمة، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المحروقات، الذي يساهم حسبهم في “بيع ثروات البلاد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات”.
ورفع المحتجون لافتات دونت عليها عبارات “لا لقانون المحروقات” و”لا للمساس بسيادة الوطن”
وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على كل الطرق المودية إلى مقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد انتشار دعوات للتظاهر ضد “محاولة حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين بدوي، تمرير مشروع قانون المحروقات بسرعة فائقة”.
وكانت الشعارات المنددة بمشروع القانون حاضرة في المسيرة الـ34 من الاحتجاجات الشعبية لأول مرة يوم الجمعة المنصرم، حيث تعالت بقوة نداءات المشاركة في وقفة اليوم أمام البرلمان.