كشفت وثائق حكومية عراقية، عن اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بإعفاء 61 مسؤولا تنفيذيا، جميعهم دون درجة وكيل وزارة.
وجاء في الوثائق التي حملت توقيع الأمين العام للمجلس حميد الغزي، أن “قرار الإعفاء جاء لعدم الموافقة على تعيينهم بوظيفة مدير عام، ويتولى معاون مدير عام الدائرة أو أكفأ وأقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لحين ترشيح البديل من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء الدوائر المشغولة من المكلفين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2011”.