قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إن السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة راح ضحيتها 149 مدنيا.
وأضافت البعثة في تقرير أن هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية، مشيرة إلى أن تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية.
وأكد التقرير أن “النتائج المؤقتة التي توصلت إليها يونامي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة”، مبينة أن مؤشرات “عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين، تشير إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى بالعراق”.
وأوضحت بعثة “يونامي” أنها أجرت 145 مقابلة في الفترة من 1 حتى 16 أكتوبر، مع مراقبين لحقوق الإنسان وصحفيين ونشطاء ومحتجين وأقارب للمتظاهرين القتلى وغيرهم.
وذكرت لجنة حكومية عراقية للتحقيق في موجة الاعتقالات خلال الاحتجاجات، أن 149 مدنيا قتلوا بسبب لجوء قوات الأمن إلى العنف المفرط وإطلاق الذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات.
وجاء في التقرير الحكومي أن أكثر من 70% من القتلى سقطوا نتيجة الإصابة بطلقات في الرأس أو الصدر، وأن هناك أدلة على أن قناصة استهدفوا المحتجين.
وشهد العراق في 1 أكتوبر الجاري احتجاجات بسبب ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد، لكن السلطات ردت بحملة أمنية عنيفة. ويلقي المحتجون باللائمة على الفساد والاقتتال بين القيادات السياسية في عدم تحسن ظروفهم المعيشية، رغم أنهم في وقت سلم بعد عامين من إعلان دحر تنظيم “داعش” في العراق.
وقال صحفيون غطوا الاحتجاجات إنهم تعرضوا للاعتقال والتهديد والترويع والمضايقات، وصرح نشطاء في مجال حقوق الإنسان بأنهم تلقوا تحذيرات من المشاركة في المظاهرات وتهديدات بالقتل.