بوابة العرب اليوم
أعلنت الحكومة الكويتية رفضها للاقتراحات النيابية بالقوانين المقدمة بشأن العفو الشامل في عدة قضايا شهيرة في البلاد.
وتلك القضايا هي: ”قضية دخول مجلس الأمة وقضية خلية العبدلي وقضية العفو عن أصحاب الرأي وبالتحديد قضايا النائب السابق عبد الحميد دشتي“.
وبررت الحكومة الكويتية رفضها لهذه الاقتراحات، بأنها ”تدخل سافر من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية، ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين المنصوص عليه في المادتين (50، 163) من الدستور“، نقلا عن وسائل إعلام محلية.
وتمثل الرفض الحكومي بالمجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والداخلية ضد تقرير العفو الشامل المقدم من قبل اللجنة التشريعية البرلمانية، عقب دمج مقترحات العفو جميعها في تقرير واحد.
وتعتبر قضية العفو الشامل من بين القضايا الهامة والحساسة التي يتم إثارتها بشكل دائم من قبل برلمانيين داخل قاعة عبد الله السالم، ونشطاء وحقوقيين في مؤتمرات واجتماعات متواصلة فضلا عن مناقشتها بين النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق أن ارتفعت أصوات نيابية وحقوقية سابقا؛ للمطالبة بإصدار عفو عام عن القضايا السياسية وقضايا الرأي، بما في ذلك قضية اقتحام مجلس الأمة، إضافة إلى مطالبات أخرى من قبل البعض بشمول العفو لخلية العبدلي والنائب السابق عبد الحميد دشتي، تخللها خلافات في الرأي حول من يشمله هذا العفو.
وتشير تقارير نقلا عن قانونيين إلى أن ”العفو العام أو الشامل يختلف عن العفو الخاص الذي يصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والذي يتم بناء عليه إلغاء العقوبة أو تخفيضها دون أن تسقط الجريمة، ولا يشمل من لم تصدر بهم أحكام نهائية، أما العفو العام فهو بيد مجلس الأمة ويصدر بقانون، وبه تلغى العقوبة وتسقط الجريمة أيضا“.
