بوابة العرب اليوم
كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، عن ما سماه ”مخطط“ إفشال جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومته.
وقال علاوي في تغريدة له: ”وصل إلى مسامعي أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات؛ لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين“، على حد وصفه.
وأوضح بالقول: ”يتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سريا، آمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة“.
وتعليقا على ذلك، أكد النائب عن تحالف ”البناء“ كريم المحمداوي، أن ”مجلس النواب ملزم بفتح تحقيق بهذا المخطط وكشف الجهات التي تقف خلفه، وكشف النواب الذين شاركوا في هذا المخطط، الذي من الممكن أن يدخل العراق في أزمات جديدة، إذا فشل البرلمان بمنح الثقة لعلاوي“.
وقال المحمداوي لـ“إرم نيوز“ إنه ”لغاية الساعة، هناك عدد كبير من النواب يدعمون علاوي، وسيصوتون على منح الثقة لحكومته، رغم وجود خلافات سياسية بين رئيس الوزراء المكلف والقوى السنية والكردية، إلا أن الأغلبية البرلمانية، مازالت موجودة وداعمة له“.
وأعلن تحالف القوى العراقية، الذي يضم أغلب القوى السياسية السنية، الاثنين، مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.
وأخفق مجلس النواب في عقد جلسة استثنائية كانت متوقعة الاثنين، للتصويت على حكومة علاوي، فيما قررت رئاسة البرلمان تحديد الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة التصويت على الحكومة.
ويأتي هذا الإعلان في ظل خلافات سياسية محتدمة بشأن حكومة علاوي، حيث أعلنت القوى السنية والكردية رفضها التصويت على التشكيلة الجديدة، في حال استمر رئيس الوزراء المكلف بتجاهل مشورتها ومشاركتها في هذه الحكومة.
وما زالت المفاوضات جارية حتى اللحظة، بين علاوي من جهة، والكتل السنية والكردية من جهة أخرى، بشأن طبيعة مشاركتها في الحكومة، حيث يرفض علاوي مرشحي هذه الأحزاب، ويسعى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
لكن الأحزاب ترى أن علاوي لم تتوافر فيه شروط التكنوقراط، وهو قادم من الوسط السياسي الشيعي، بالتالي لا يمكنه الحديث عن حكومة تكنوقراط، يستبعد من خلالها السنة والأكراد، وتكون أغلبية شيعية حاضرة فيها.
وتضع هذه الخلافات والصراعات حكومة العراق السابعة أمام سيناريوهات عديدة، منها اعتذار علاوي عن تكليفه أو إعطاء القوى السياسية الحقائب الوزارية وينال ثقة البرلمان، أو ذهابه إلى البرلمان وإجراء تصويت دون أي اتفاق وتوافق سياسي، وهنا يسقط في التصويت، ويتم اختيار بديل عنه خلال مدة 15 يوما.
وجرت تسمية علاوي في الأول من شباط/فبراير، ويفترض أن يقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، حسب الدستور.
