أعلنت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، ملاحقتها لأموال وأصول قادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في الخارج، وقالت إنها أرسلت خطابات رسمية للتقصي وراءها.
وقدر القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد عصمت في وقت سابق، أموال قادة نظام البشير في خارج البلاد بنحو 64 مليار دولار.
وأكدت صحيفة ”الصيحة“ الصادرة في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، سَير إجراءات التحقيق في البلاغات التي تم تدوينها ضد رموز وقيادات النظام السابق، وقالت إنّ التحقيق يجري بدقة مُتناهية حتى لا تكون هنالك ثغرة تؤدي لشطب البلاغات المُتعلقة بالفساد والمال العام والثراء الحرام، وأضافت أنّ التحقيقات في بلاغات الفساد تحتاج دِقة وإمعانا واكتمال البينات كافة، ومن ثَمّ تُحال الملفات للمحكمة.
وأفادت الصحيفة بشروع السلطات رسميا في إجراءات تحقيق ومخاطبات رسمية خارج السودان بشأن المُتهمين من النظام السابق ومعرفة أموالهم وأرصدتهم بالبنوك.
وذكرت أن إجراءات التحقيق حول أموال قادة نظام البشير شارفَت على النهاية؛ بعد استنفاد المراحل كافة في الدعاوى الجنائية، وتوقعت إحالة الملفات للمحكمة، مطلع مارس/ آذار المُقبل.
ويُواجه مسؤولون من النظام السابق، بلاغات في نيابات مُختلفة تتعلق بالفساد والثراء الحرام واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، وتجاوُزات مالية ومُخالفات ضخمة في الأراضي.
ويتواجد العشرات من قادة النظام السابق بمعية الرئيس المخلوع عمر البشير في سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري؛ حيث يتابعون في قضايا جنائية وقضايا فساد بعد سقوط حكم الإسلاميين، في 11 أبريل/ نيسان الماضي.
ويعاني اقتصاد السودان من انهيار حاد؛ بسبب الفساد وسوء إدارة الموارد، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، وفقدانه نحو 70% من عائداته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011.
ويأمل السودانيون من حكومة المرحلة الانتقالية التي بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، تحسين اقتصاد البلد المنهك، وفك عزلته الدولية التي دخل فيها بفعل سياسات النظام السابق طوال الثلاثون عاما الماضية (1989 – 2019).