بوابة العرب اليوم
امتنعت الأحزاب السنية والكردية عن المشاركة في مفاوضات اختيار رئيس جديد للحكومة العراقية، فيما شكّلت القوى الشيعية لجنة سباعية لتقديم شخصية إلى رئيس الجمهورية لتكليفها بتشكيل حكومة جديدة.
وكما هو معلوم، جرى عرف غير مكتوب، منذ سقوط نظام صدام حسين، بشأن توزيع المناصب الرئاسية في البلاد، حيث تتسلم الكتل الشيعية مهمة رئاسة الحكومة، والسنية رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية.
ولا تبدي تلك الأحزاب اعتراضا على أية شخصية تقدمها الكتل الشيعية، بشرط الاستجابة لمطالبها، وحجز تمثيلها في التشكيلة الوزارية، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، سواء مع القوى الكردية المتعلقة بإقليم كردستان، أو الكتل السنية التي تتعلق بالمحافظات المحررة من تنظيم داعش.
دعم سني
وقال النائب في البرلمان محمد الكربولي، عن تحالف القوى العراقية (أكبر تحالف سني يضم 40 نائبا من أصل 329) إن ”التحالف داعم لما تتفق عليه الكتل الشيعية بشأن اسم رئيس الوزراء المقبل، وأن تحالفنا ينتظر ما يمكن أن تسفر عنه اللقاءات داخل البيت الشيعي لاختيار رئيس جديد للوزراء“.
وأضاف الكربولي في تصريح صحافي، ”تحالفنا ليس طرفا في المباحثات الجارية بشأن ذلك، لكننا داعمون لما تتفق عليه الكتل الشيعية بشأن أي اسم لهذا المنصب“.
وحالت الخلافات بين القوى والأحزاب الشيعية، دون منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في البرلمان، نهايه الشهر الماضي، وهو ما عقّد الأزمة السياسية في البلاد.
ورأى المحلل السياسي هافال مريوان، أن ”القوى الكردية والسنية بعيدة عن مسألة اختيار رئيس جديد للوزراء، ولديها مواصفات فقط، وهذا يعطي المساحة الكافية للكتل الشيعية بشأن الاختيار، وعدم الاقتصار على شخصيات معنية، لكن المأزق الحقيقي الآن داخل تلك الكتل غير المتوافقة فيما بينها، يأتي بسبب رغبة كل الأطراف بالحصول إما على منصب رئيس الحكومة، أو على تمثيل في التشكيلة الوزارية المقبلة“.
وأضاف مريوان أن ”هذه الحالة ربما هي الأولى من نوعها، بشأن اختيار رئيس للحكومة، حيث كانت تلك الكتل خلال السنوات السابقة، تشارك في الرأي ولها كلمة مسموعة، وسبب ذلك أن الحكومة الحالية هي مؤقتة، فضلا عن الخلافات الشيعية الكبيرة، التي فرضت على الكتل السنية والكردية الابتعاد عن مفاوضات اختيار رئيس للوزراء، لفسح المجال أمام تلك الكتل وإيصال رسائل إلى الشارع، بأن الخلافات فقط داخل البيت الشيعي“.
رئيس الجمهورية يحذر
ووجه الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الثلاثاء تحذيرا إلى القوى السياسية الشيعية في البلاد، بشأن ضرورة حسم خلافاتهم.
وقال مصدر سياسي إن ”رئيس الجهورية بعث رسالة تهديد إلى القوى السياسية الشيعية، للإسراع في حسم ملف اختيار رئيس الوزراء“، مشيرا إلى أن ”صالح أمهل القوى الشيعية مهلة حتى الإثنين المقبل، لحسم الخلافات وتقديم مرشح جديد لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة“.
وتأتي تلك الرسائل بعد ساعات على زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، التي تركزت على مباحثات تشكيل الحكومة، ومسألة اختيار رئيس جديد للوزراء، وضرورة اجتياز التباين الحاصل في وجهات النظر.
توافق
وإثر ذلك، شكلت القوى الشيعية، لجنة تضم 7 شخصيات تمثلها لاختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة.
وقال النائب عن تحالف ”سائرون“، علاء الربيعي إن ”القوى السياسية الشيعية شكلت لجنة سباعية من الأحزاب الشيعية، لاختيار رئيس الوزراء الجديد خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي“، مشيرا إلى أن ”هذه اللجنة ستتفق على اختيار رئيس الوزراء، ليتم بعدها إرسال كتاب إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة“.
وأضاف في تصريح صحافي أن ”اللجنة تضم نبيل الطرفي من تحالف سائرون، عدنان فيحان من تحالف الفتح، أحمد الفتلاوي من تيار الحكمة، باسم العوادي من ائتلاف النصر، حسن السنيد من دولة القانون، حيدر الفؤادي من حزب عطاء، وعبد الحسين الموسوي من حزب الفضيلة“.
وبحسب آخر التسريبات الواردة، فإن المنافسة لرئاسة الحكومة انحصرت حتى اللحظة، بين محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، وهو مقرب من الحرس الثوري الإيراني، ويمثل جناح هادي العامري ونوري المالكي، ومجمل فصائل الحشد الشعبي، فيما يبرز مصطفى الكاظمي، مرشحا بدعم من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، بموافقة ضمنية من مقتدى الصدر.
