أعطى مجلس الدوما الروسي – وهو المجلس الأدنى بالبرلمان – اليوم الأربعاء موافقته النهائية على تعديلات دستورية تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح للرئاسة مجددا في عام 2024، وهو ما يمنعه الدستور الحالي.
وصوت المجلس الذي يضم 450 مقعدا لصالح التعديلات في ثالث وآخر قراءة بتأييد 383 صوتا. ولم يصوت أي نائب ضد التعديلات، لكن 43 نائبا امتنعوا عن التصويت، وتغيب 24 نائبا عن الجلسة.
ويهيمن بوتين، الذي يبلغ من العمر الآن 67 عاما، على المشهد السياسي الروسي على مدى عقدين، إما كرئيس أو رئيس للوزراء، وفتح المجال أمام التعديلات الدستورية أمس الثلاثاء في ظهور مفاجئ بالبرلمان.
وكشف بوتين في كانون الثاني/ يناير عن تغيير كبير في السياسات الروسية وإصلاح دستوري، إلا أنه مطالب بموجب الدستور الحالي بالتنحي في 2024.
لكنه قدم في كلمة أمام البرلمان أمس الثلاثاء تأييده المشروط لتعديل مقترح في الدستور يعيد بشكل رسمي احتساب فتراته الرئاسية من الصفر.
وإذا أيدت المحكمة الدستورية التعديل، بحسب توقعات منتقدي بوتين، وأيده الناخبون في اقتراع عام في نيسان/ أبريل، سيكون بإمكان بوتين شغل المنصب لفترتين أخريين متتاليتين مدة كل منهما ست سنوات.
وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه الانتخابية القيام بذلك فقد يبقى بوتين في الحكم حتى عام 2036 وحينها يكون قد بلغ من العمر 83 عاما.
وقال السياسي المعارض الذي ينتقد الكرملين أليكسي نافالني إنه يعتقد أن بوتين سيحاول الآن أن يصبح رئيسا مدى الحياة.
ولم يصرح بوتين بخططه للمستقبل بعد 2024 لكنه يقول إنه لا يؤيد ممارسة تعود للعهد السوفييتي، وهي بقاء الزعماء في السلطة مدى الحياة.
وستراجع أطراف أخرى في السلطة التشريعية الروسية الآن التعديلات التي أيدها مجلس الدوما، بينها المجلس الأعلى في البرلمان (مجلس الاتحاد)، الذي سيراجعها في وقت لاحق اليوم. ومن غير المتوقع أن يعارضها أحد.