بوابة العرب اليوم
طلب الادعاء العام لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم الإثنين، تغليظ العقوبات ضد الجنرال المتقاعد محمد هامل و4 من أبنائه وزوجته، إضافة إلى مسؤولين سابقين.
وعقب 5 أيام من المحاكمات، طالب ممثل النيابة بإيقاع عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق المدير العام السابق للأمن في الجزائر، مع مصادرة جميع عقاراته وأمواله، فيما طالب بإيقاع العقوبة ذاتها ضد أميار هامل النجل الأكبر للجنرال، كما التمس من المحكمة سجن شفيق ومراد وشهيناز أبناء هامل 15 سنة لكل واحد منهم، مع مصادرة جميع عقاراتهم وأموالهم.
والتمس الادعاء العام سجن حرم محمد هامل 10 سنوات، مع مصادرة كافة أملاكها وأموالها، فيما التمس إيقاع عقوبات بالسجن النافذ بين 10 و15 سنة ضد المحافظين والوزراء السابقين موسى غلاي وزوبير بن صبان وعبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف.
ويتورط في القضية 5 ولاة (محافظين) سابقين، و13 متهما آخر، إضافة إلى المدير العام السابق للأمن الجزائري وأبنائه وحرمه، المتهمين جميعا بـ“الإثراء غير المشروع“، و“استغلال النفوذ“ و“سوء استغلال الوظيفة“.
وظهر الجنرال ”هامل“ متعبا وكان برفقة ثلاثة من أبنائه الموقوفين بسجن الحراش منذ الخامس تموز/يوليو الماضي، إضافة إلى ابنته وزوجته المتواجدتين رهن الرقابة القضائية.
وتعد المحاكمة الأولى فصلا أول، قبل متابعة الجنرال هامل في قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين التي جرى حجزها في مساء 29 مايو/أيار 2018 بميناء وهران (400 كلم غربي الجزائر)
وشهدت محكمة سيدي أمحمد قبل أسابيع مواجهة المدير العام الأسبق للأمن الجزائري وأبنائه، إضافة إلى نجلي المدير السابق لإقامة الدولة حميد ملزي، والموقوف منذ تسعة أشهر بتهمة ”التجسس الاقتصادي“.
وجرى الاستماع إلى أقوال هامل والمتهمين الستة بشأن ”أدوارهم“ في قضية الكوكايين المثيرة للجدل، علمًا أنّ المتهم الأول كمال شيخي المكنّى ”الجزّار“ الموقوف منذ 20 شهراً، بقي يتابع رفقة 12 متهمًا في ملفات أخرى متصلة بفضائح العقار في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتؤشر المحاكمة المرتقبة لهامل وباقي المتورطين على منعطف جديد لقضية الكوكايين التي لم تكشف كل أسرارها، بعدما جرّت عشرات المتورطين من متعاملين اقتصاديين وقضاة وأبناء متنفذين سياسيين وأمنيين.
