استقال رئيس المحكمة العسكرية في لبنان، العميد الركن حسين عبدالله، اليوم الجمعة، احتجاجا على حملة الانتقادات التي طالته إثر قراره إطلاق سراح مواطن أمريكي لبناني متهم بتعذيب سجناء عندما كان قياديا في ميليشيا تعاملت مع إسرائيل أثناء احتلالها جنوب البلاد.
وأقام عامر الفاخوري على مدى عشرين عاما في الولايات المتحدة، ولدى عودته إلى لبنان في أيلول/سبتمبر الماضي، أُوقف وأطلق القضاء العسكري آلية ملاحقة بحقه، لكن المحكمة العسكرية اللبنانية قررت الإثنين الماضي إطلاق سراحه.
وقال رئيس المحكمة العسكرية في كتاب التنحي، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام: ”احتراما لقسمي وشرفي العسكري، أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل، ألم أسير وتخوين قاض“.
وأكدت مصادر قضائية تنحي عبدالله ”اعتراضا على حملة الانتقادات التي شنت ضده وتعرضه للتخوين“ إثر القرار الذي اتخذته المحكمة الإثنين الماضي بإطلاق سراح الفاخوري، والذي اعتبرت فيه أن الجرائم المسندة إليه بتعذيب سجناء في معتقل الخيام والتسبب بوفاة اثنين منهم ”سقطت بمرور الزمن العشري (أي مرور أكثر من عشر سنوات على وقوع الجرم)“.
وانتقد حزب الله قرار المحكمة، متحدثا عن ”ضغوط وتهديدات أمريكية سرا وعلانية لإجبار لبنان على إطلاق سراحه“.
واعتبر الحزب أنه ”كان من الأشرف والأجدى لرئيس المحكمة العسكرية وأعضائها أن يتقدموا باستقالاتهم بدل الإذعان والخضوع للضغوط التي أملت عليهم اتخاذ هذا القرار المشؤوم“.
واعتبرت كتلة حزب الله النيابية أن على السلطة المعنية ”إحالة“ القضاة الذين أصدروا القرار ”إلى المحاسبة“.
وأثار الإفراج عن فاخوري حملة انتقادات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكان حزب الله رأس حربه في إخراج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 بعد حوالي 22 عاما من الاحتلال، ولا يزال حتى اليوم العدو اللدود للدولة العبرية.
وكان الفاخوري قياديا في ميليشيا ”جيش لبنان الجنوبي“ الذي كانت إسرائيل تموله وتسلحه.
وبعد خروج إسرائيل من لبنان، هرب العديد من أفراد هذه المجموعة إلى إسرائيل أو إلى دول أخرى، وعاد بعضهم خلال السنوات الماضية، وغالبهم لم يتولوا مسؤوليات في ”جيش لبنان الجنوبي“، وخضعوا لمحاكمات، ونالوا عقوبات معظمها مخففة.
وكان الفاخوري قد غادر لبنان عام 1998، قبل عامين من انسحاب الجيش الإسرائيلي، وفي العام نفسه، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.
ويلاحق الفاخوري أيضا في دعوى أخرى رفعها عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام الذي كان يحتجز فيه ناشطون لبنانيون وفلسطينيون ضد إسرائيل في الجنوب، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم.
وبعد إطلاق سراح الفاخوري، سارع مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز إلى طلب نقض الحكم، وإصدار مذكرة توقيف بحق الفاخوري وإعادة محاكمته، فيما أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية جنوب لبنان قرارًا بمنعه من السفر لمدة شهرين.
إلا أن مصدرا أمنيا قال إن الفاخوري نقل ”من لبنان بمروحية حطت الخميس على مدرج السفارة الأمريكية“ في عوكر شرق بيروت.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن الفاخوري ”في طريقه“ إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب ”عملنا بجد لتحريره“، مضيفا: ”أشكر الحكومة اللبنانية التي عملت معنا“، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.