بوابة العرب اليوم
صادق البرلمان التونسي اليوم؛ على مشروع قانون تفويض يسمح لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بإصدار قوانين خاصة لمجابهة وباء كورونا دون المرور بالبرلمان، بعد موجة جدل وصراعات كبرى حول هذا التفويض وخلافات بين الفخفاخ وعدد من النواب.
وصوّت لصالح مشروع قانون التفويض 178 نائبا، بعد أن تم تغيير أغلب فصوله وسحب بعض الصلاحيات التي اعتبر أغلب النواب أن لا علاقة لها بمجال مكافحة كورونا.
وأحدث المشروع في صيغته التي قدمتها الحكومة للبرلمان جدلا واسعا، إذ اعتبر عدد من النواب أن الفخفاخ يرغب في سحب البساط من تحت البرلمان، عبر طلب الحصول على التفويض وافتكاك صلاحياته.
وردّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، على الرافضين لهذا التفويض بالقول ”إنه سلاح ضروري لقيادة الحرب على كورونا“، مشددا على ”ضرورة أن يدير هذه المعركة قائد وحيد حتى لا تختلف الآراء“.
وتسبب الخلاف حول مشروع قانون التفويض، في إشعال معركة بين الحليفين في الائتلاف الحكومي حركة النهضة الإسلامية وحركة الشعب.
وانطلق الخلاف بعد أن غيّرت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان صيغة التفويض التي اقترحتها الحكومة، وتم اتهام رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بالضغط لتغيير مضمون مشروع قانون التفويض.
