بوابة العرب اليوم
في أواخر يناير الماضي، قضت محكمة بسجن نائب سابق للرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد بتهمة الاختلاس، ما يؤشر إلى أن الأخير قد يواجه اتهامات.
ويقول مراقبون إن تصريحات بعض نواب البرلمان والمسؤولين ووسائل الإعلام التي تربطها صلة وثيقة بالسلطات تشير إلى أن القضاء يقترب من نظر الأمر.
وكان رضا رحيمي النائب السابق لأحمدي نجاد قد أصبح أرفع مسؤول يدان بالفساد منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 عندما حكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 38.5 مليار ريال (أي حوالي 1.3 مليون دولار).
وقالت بعض وسائل الإعلام الرسمية إنه قبل رشى، فيما يتصل بفساد في شركة إيران للتأمين التابعة للدولة.
وكتب رحيمي رسالة إلى أحمدي نجاد شاكيا أنه كان يجب أن يقف إلى جواره في تلك القضية، وزعم أنه أي رحيمي نفسه ساعد الحكومة في دفع رشى قيمتها 12 مليار ريال (400 ألف دولار) لنحو 170 مرشحا من المحافظين في انتخابات برلمانية عام 2008.
ولم يقل رحيمي شيئا عما كان يجب على هؤلاء المرشحين أن يفعلوه مقابل ما حصلوا عليه من أموال، لكنه أشار ضمنا إلى أنه كان من المتوقع أن يتعاونوا مع حكومة أحمدي نجاد. وكان رحيمي نائبا للرئيس في الفترة من 2009 إلى 2013.
وقبل نشر الرسالة نفى أحمدي نجاد في بيان أن اتهامات الفساد الموجهة لرحيمي ترتبط بحكومته، مشيرا إلى أنها تتصل بفترة سبقت شغل رحيمي منصب نائب الرئيس.
وبعد ذلك بأيام أطلق أحمدي نجاد موقعا جديدا على الإنترنت، في إشارة إلى احتمال عودته للساحة السياسية في الانتخابات البرلمانية خلال العام المقبل.
وسلط الضوء على هذه القضية في وقت يعاني فيه الإيرانيون معاناة شديدة بسبب العقوبات المفروضة على بلادهم، وكان لها أثر بالغ السلبية على سمعة أحمدي نجاد ومن حوله في نهاية فترته الثانية في الرئاسة.
مطالبات بالمحاكمة
ودفعت رسالة رحيمي مجموعة من نواب البرلمان لكتابة رسالة إلى قيادات الجهاز القضائي والبرلمان يحثهم فيها على الكشف عن المرشحين الذين تردد حصولهم على رشي.
كما اشتبك أحمدي نجاد مع البرلمان واتهمه بعض الأعضاء بسوء إدارة الاقتصاد والتنكر لخامنئي.
وقال أحمد توكلي، عضو البرلمان المحافظ الذي ينتقد أحمدي نجاد منذ فترة طويلة، إنه يجب توجيه اتهامات للرئيس السابق.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن توكلي قوله في أوائل فبراير “أي شخص يخالف القانون يجب أن يحاكم. وفي رأيي أن نجاد من المخالفين للقانون”.
وانطلقت حملة على فيسبوك وانستغرام في أعقاب نشر الرسالة تحت اسم “المطالبة بمحاكمة محمود أحمدي نجاد”.
وقال متحدث باسم مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بصلاحيات كبيرة، من بينها إمكانية التدقيق في نواب البرلمان، ويملك سلطات تشريعية وقضائية، إن بوسع المجلس التدخل للتحقيق في الادعاءات الواردة في رسالة رحيمي إذا بدأ البرلمان التحقيق في الأمر أو إذا فتح القضاء ملفا جديدا.
ويواجه أحمدي نجاد بالفعل مجموعة من الاتهامات عن الفترة التي قضاها في المناصب العامة وكلها تتصل في الغالب حسب ما تقوله وسائل الإعلام المحلية بعدم اتباع الإجراءات الحكومية السليمة. واستدعته محكمة في أواخر عام 2013 للاستماع إلى أقواله، لكنه لم يحضر.
اتهام ليس مؤكداً
ويشك البعض في صحة تقديم نجاد للمحاكمة بغض النظر عن مدى صحة الاتهامات، لأن ذلك سينال من صورة خامنئي الذي كان دعمه لأحمدي نجاد عاملا رئيسيا في إحكام الرئيس السابق قبضته على السلطة.
وقال عباس ميلاني، مدير برنامج الدراسات الإيرانية بجامعة ستانفورد “إذا اتخذوا خطوة ضد أحمدي نجاد فلن يكون الأمر أنه قد يكشف عن المزيد من الوثائق – وهو الذي هدد فعلا بذلك في كثير من الأحيان – بل إن الناس سيبدأون في نهاية المطاف في التساؤل عمن يقف وراءه
