بوابة العرب اليوم
أيدت محكمة استئناف في السودان، الأربعاء، حكمًا بإيداع الرئيس السوداني، عمر البشير، في مؤسسة اصلاحية لمدة عامين بعد إدانته بالفساد، وفق ما أكد محاميه هاشم الجعلي.
وقال الجعلي: ”نعم .. محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالإدانة، ولكننا سوف نستأنف الحكم في المحكمة العليا لقناعتنا التامة بأنه ليس هناك قضية“.
وكانت محكمة في الخرطوم قضت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالتحفّظ على البشير في ”دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين“، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا ضده.
وجاء تأييد الحكم بعد مرور عام على إطاحة الجيش بالرئيس الذي حكم البلاد على مدى 30 عامًا عقب وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989.
وأطاح الجيش بالبشير من الحكم في 11 نيسان/أبريل 2019، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية في الشوارع وهو يحتجز منذ ذلك في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.
وقررت المحكمة أيضًا مصادرة 6,9 ملايين يورو و351,770 دولارًا و5,9 ملايين جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزله.
وأدين البشير البالغ 75 عامًا بـ“الثراء الحرام“ و“التعامل بالنقد الأجنبي“.
وتصل عقوبة التهمتين عادة الى السجن لنحو عشر سنوات.
وفي عامي 2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب ”جرائم ابادة جماعية“ ”وحرب ”وجرائم ضد الانسانية ”خلال النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003.
وفي شباط/فبراير، أعلن المجلس السيادي السوداني الذي تشكّل عقب الإطاحة بالبشير لتولي حكم البلاد لفترة انتقالية، أنه سيقوم بتسليم الرئيس السابق.
