بوابة العرب اليوم
أقرّت الحكومة التونسية، مساء الأربعاء، إجراءات إضافية ”استثنائية“ للحدّ من ظاهرة خرق الحجر الصحي العام، و ذلك في محاولة لمحاصرة ”فيروس كورونا”، لاسيما في ظل تأكيدات تفيد بأن الوضع الوبائي في تونس وصل مرحلة حرجة.
وأعلنت الحكومة، خلال اجتماع أشرف عليه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مزيدًا من القرارات التي تنظم عملية إسناد تراخيص التجوّل، إضافة إلى إقرار عقوبات مالية على المواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء في تونس.
كما قرّرت الحكومة، منع التنقلات بين المحافظات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبوءة، فضلًا عن إقرار يوم الجمعة المقبل 10 أبريل/نيسان 2020 عطلة استتثنائية للحد من حركة التجوّل والاقتصار على الضرورة القصوى بما يمكن من التحكم في انتشار الفيروس.
وأقرّت إنشاء فريق عمل في مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يضمّ مُمثلين عن مختلف الوزارات المتدخلة والجمارك التونسية لتصنيع الأقنعة الطبية الواقية وترويجها بالسوق الداخلية وتحديد أسعارها.
ودعا رئيس الحكومة إلى توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس كورونا.
وشدّد رئيس الحكومة في هذا الإطار على أهمية التقيـد بضوابط الحجر الصحي العام والحجر الإجباري ومقتضيات حظر التجوّل مؤكدًا في هذا المجال حرص الدولة على تطبيق القانون على كلّ المخالفين.
وجاءت هذه الإجراءات غداة تهديد وزير الداخلية التونسي، هشام المشيشي، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستهترين ومخالفي قرارات الحجر الصحي العام للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الوزير المشيشي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة عبداللطيف المكي، إنه سيتم تطبيق القانون ضد كل مخالف للحجر الصحي العام.
وأضاف أن ”الوضع خطير جدًا، وإذا لم يتم الالتزام بالحجر سنرى مشاهد صادمة للإنسانية، وأشخاصًا يموتون على عتبة المستشفيات، والأطباء قد يضطرون إلى الاختيار بين المرضى على غرار ما حدث ببعض الدول“.
وأكد وزير الصحة، أن تدهور الوضع الصحي في البلاد؛ بسبب عدم التزام فئة من المواطنين بإجراءات الحجر الصحي الشامل، بات يستوجب استعمال قوة القانون لردع المخالفين لهذه الإجراءات.
