قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إنه سيخفض إلى النصف المساعدة التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ابتداء من منتصف أبريل /نيسان، بعدما خفض المانحون التمويل بسبب مخاوف من أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات.
وتأتي فجوة التمويل في وقت يستعد فيه اليمن لمواجهة تفشٍ محتمل لفيروس كورونا المستجد من شأنه أن يكون مدمرا في بلد دمرت الحرب المستمرة فيه منذ خمس سنوات النظام الصحي، وأدت إلى انتشار الجوع والمرض.
وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لرويترز: ”يواجه عمل برنامج الأغذية العالمي في اليمن الآن نقصا حادا في التمويل، ولا يبقى أمامنا أي خيار سوى خفض المساعدة إلى النصف؛ لتجنب التوقف الكامل للمساعدة في المستقبل“.
وابتداء من منتصف أبريل/ نيسان، ستحصل العائلات على مساعدة برنامج الأغذية العالمي كل شهرين، بدلا من الحصول عليها شهريا.
ويطعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ما يربو على 12 مليون يمني شهريا، 80 % منهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في صنعاء في أواخر عام 2014.
ودخل وقف إطلاق النار في شتى أنحاء اليمن حيز التنفيذ اليوم الخميس، في خطوة تستهدف منع تفشي فيروس كورونا، مما أنعش الآمال في وضع نهاية للحرب.
وقال المتحدث: ”يدعو برنامج الأغذية العالمي السلطات الفعلية إلى احترام الاتفاقات، وتطبيق إجراءات بناء الثقة اللازمة لاستئناف التبرعات والعمليات الكاملة“.
واشتكت الجهات المانحة والوكالات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة بشكل متزايد من تدخل وعرقلة الحوثيين، وهددت بتقليص المساعدات إذا لم تتحسن الظروف.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قبل أسبوعين إنها بدأت في خفض المساعدات إلى مناطق الحوثيين؛ بسبب هذه المخاوف.
وقالت مصادر لرويترز: إن وكالات إغاثة أخرى تفاوضت الشهر الماضي مع الحوثيين لتسهيل إيصال المساعدات. وأضافت أن بعض التقدم تحقق في الأسابيع الأخيرة لتحسين بيئة العمليات، لكن التحديات لا تزال قائمة.
وفي حين تأتي بعض الأموال لمشاريع محددة تتعلق بفيروس كورونا، بما في ذلك 26.9 مليون دولار من البنك الدولي و25 مليون دولار من السعودية هذا الأسبوع، تستمر مشكلة التمويل الأوسع.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي لرويترز: إن 31 من أصل 41 برنامجا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن سيتم تخفيضها أو وقفها في أبريل نيسان دون مزيد من التمويل.
وأضافت: ”أزمة التمويل حقيقية وستكون لها آثار كارثية، تماما مثل تهديد كوفيد-19 للبلاد.. كل جوانب العملية تقريبا معرضة للخطر“.