بوابة العرب اليوم
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، مظاهرات؛ للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية في البلاد، دعت إليها مجموعة تطلق على نفسها ”الحراك الشعبي الموحد“.
وجابت الاحتجاجات عددا من الطرق الرئيسة وسط الخرطوم، دون تدخل السلطات لفضها، حيث عاب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، عدم تعامل الشرطة السودانية مع الاحتجاجات بدواعي حراسة قرارات الدولة الخاصة بعدم التجمهر لمنع تفشي فيروس كورونا.
وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة الانتقالية، وإجراء إصلاحات اقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية، ورفض التدخل الإقليمي في شؤون السودان، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتسليم الحكومة لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
وردد المتظاهرون شعارات، منها: ”حكومة الجوع تسقط بس“، و“تسقط بس“، ورددوا هتافات مناوئة لرئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك.
وأغلقت القوات المسلحة السودانية، الطرقات الرئيسة المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم؛ تحسبا من وصول المحتجين إلى ساحتها التي شهدت اعتصام الثورة السودانية الشهير.
وقال بيان متداول لمجموعة ”الحراك الشعبي الموحد“، إن المظاهرات التي اندلعت في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، صباح اليوم الخميس، نتاج للدعوة التي قدمها الحراك للمواطنين، في وقت سابق، للتحرك ضد تحالف النظام الحاكم، حيث إنها (المظاهرات) تأجلت في الأيام السابقة؛ بسبب توسيع النظام لوجوده الأمني بحجة الطوارئ الصحية.
وأفاد بأن الدعوة للحراك تأتي على خلفية احتجاجات عفوية في عدد من المناطق الطرفية بولاية الخرطوم: (الكلاكلة، الحاج يوسف، غرب أم درمان).
وذكر البيان أن مطالب الحراك هي إسقاط الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة تسيير عبر التوافق الوطني الشامل، لإيجاد مخرج يلبي المطالب الشعبية بتوفير متطلبات الحياة الأساسية.
وأشار إلى عجز الائتلاف العسكري المدني في كل المجالات، لكنه يطيل عمره باختلاق وتضخيم الأزمات، واستغلال وباء كورونا لإطالة أمد بقائه.
وقال: ”إن كان الخيار أمام الناس اليوم بين أن يموتوا جوعا أو أن يموتوا بفيروس كورونا، فخير لهم الموت بالوباء من أن يعيشوا تحت ذل الجوع حياة يموتون بعدها في نهاية المطاف“.
وهدد البيان بنشر ”الحراك الشعبي الموحد“ لاحقا، جدولا يوضح أمكنة وأزمنة المظاهرات لتحريك الشعب السوداني ضد الحكومة الانتقالية؛ للوقوف ضد ما أسماها: ”الطغمة السارقة لثورته المتسببة في تضييق حقوقه الدستورية والحياتية“.
وبدأت حكومة المرحلة الانتقالية، في 21 آب/أغسطس الماضي، لتستمر لـ 39 شهرا، يتقاسم خلالها السلطة، مدنيون وعسكريون، بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي.
