قرر مجلس الوزراء الإماراتي فرض غرامات تصل قيمتها لـ 20 ألف درهم (5445 دولارا) على المخالفين، الذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة، وفق ما أورده الحساب الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات على تويتر، اليوم السبت.
وقال مكتب الاتصال لحكومة الإمارات، إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحي، تتولى فرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.
وحظر مجلس الوزراء على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا، أو غير المعتمدة من الوزارة والجهة الصحية أو تخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي أو أي من طرق النشر أو التداول.
ونص القرار على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية، بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، بالإضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأكد المكتب أن هذه القرارات تأتي بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام.