الكتل المؤيدة للكاظمي تتصدع.. وانشقاق يضرب أكبر تحالف سني في العراق

تلوح في الأفق ملامح التصدع داخل الكتل السياسية المؤيدة لرئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أيام على تكليفه بتشكيل الحكومة.

وبدأ الكاظمي حواراته السياسية مع القوى والأحزاب، لتشكيل حكومته، حيث تم الاتفاق على توزيع المناصب بين تلك القوى، وعدم تكرار أخطاء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، الذي منعته الكتل السياسية من الوصول إلى المنصب الأعلى في البلاد بسبب عدم منحها أي وزارة في حكومته.

في هذا الإطار بدا لافتا، تلويح كتلة الحكمة النيابية، بالانسحاب من الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن الكتلة حسن فدعم في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الحوارات ما زالت مستمرة بين فريق رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لاستكمال تشكيل الحكومة، لكن هناك بعض الكتل من مكونات مختلفة ما زالت تصر على موقفها السابق لتشكيل الحكومة وفق منهاج المحاصصة، حيث إنها تطلب بشكل واضح حصصها من الكابينة الوزارية”.

ولوح فدعم بـ”انسحاب تبار الحكمة من الحكومة الجديدة في حال إصرار الكتل على المحاصصة”، مشددا على ضرورة مغادرة الكتل السياسية منهج المحاصصة السياسية لمنح الحكومة لجديدة فرصة لكونها انتقالية وتمهد

ومنذ تكليف الكاظمي، الأسبوع الماضي، حظي بدعم واسع من أغلب الكتل السياسية، التي أكدت منحه الحرية في اختيار وزرائه، دون فرض أحد عليه.

بدوره، ذكر مصدر مطلع، أن هناك تقسيما أوليا تداولته أوساط سياسية خلال الساعات الماضية تحدث عن “اتفاق على منح الشيعة 11 وزارة، في حكومة الكاظمي، 3 منها لتحالف سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، ومثلها لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، واثنان، لتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، مع مفاوضات لمنح كتلة النهج الوطني وزارة ليصبح المجموع 11”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه  أن “الكتل السنية ستحصل على 6 وزارات؛ 3 منها لتحالف القوى بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وواحد لكلٍ من ائتلاف القوى العراقية برئاسة إياد علاوي، وأخرى لائتلاف الجماهير، الذي يقوده النائب، احمد الجبوري أبو مازن، أما الكتل الكردية، فستحصل على 3 وزارات، اثنان منها للحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، والثالثة للاتحاد الوطني برئاسة آل طالباني”.

وفي غمرة التنافس الحاصل على المناصب الوزارية، عادت عقدة مفهوم تمثيل المكونات في الحكومة إلى الواجهة، حيث ترى الأحزاب السياسية أنها تمثل مكوناتها المجتمعية، وبالتالي لا بد من الحصول على وزارات في حكومة الكاظمي، باعتبار ذلك حقا للمكون، وهو ما أعاد الجدل والخلاف مرة أخرى إلى أجواء تشكيل حكومة الكاظمي، وسط تهديد جهات “وازنة” بالانسحاب.

لكن النائب عن تحالف سائرون، محمد الغزي، يرى أن “الحراك السياسي الحاصل، والاجتماعات، هي مسألة طبيعية، للتباحث حول شكل الحكومة، وتكوينها، وآلية تمريرها، بالإضافة إلى مسألة المنهاج الوزاري، والحاجات الملحة التي يفترض تضمينها، في المنهاج، ولا يعني أبدا أن المسألة تتعلق بحصة تلك الأحزاب من الحكومة، فبالتالي رئيس الوزراء المكلف سيأتي بتشكيلته الوزارية، إلى البرلمان المتكون من كتل ولا بد من التفاهم معها، حول مجمل الآليات”.

وأضاف الغزي في تصريح   أن “الكاظمي ما زال لحد الآن يحظى بالإجماع السياسي، وبالإمكان تمرير حكومته، في البرلمان، ربما قبل رمضان، حيث تحتاج المفاوضات لبعض الوقت، وليس هناك خلافات أو سجالات بشأن الوزارات، إذ إن الأمر مطروح للكاظمي في مسألة اختيار الوزراء، سواء من التكنوقراط المستقلين أو بمشاركة الكتل السياسية”.

ويتخلص الموقف الشيعي، حتى اللحظة، بأن الكتل السياسية تدعم الكاظمي، بشرط التعامل معها، كما يحصل مع التحالفات الأخرى، مثل الكتل السنية والكردية.

انشقاق في الكتل السنية

وضرب انشقاق تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (40 مقعدا في البرلمان من أصل 229)، حيث يسعى التحالف الجديد “ائتلاف المدن المحررة” إلى المشاركة في الحكومة الجديدة والحصول، على وزارات في تشكيلة مصطفى الكاظمي.

لكن الائتلاف الجديد لم يعلن حتى اللحظة بشكل رسمي، فيما يقول نواب من التحالف الجديد، إنه يهدف إلى الحفاظ على حقوق أبناء المحافظات المحررة من تنظيم داعش.

وقالت النائبة عن الائتلاف الجديد هدى جار الله،، إنه يضم في عضويته 25 نائبا من ممثلي تلك المناطق.

وأضافت جار الله في تصريح صحفي، إن “ائتلافا من نواب المدن المحررة يضم بعضويته 25 نائبا ويحمل اسم (ائتلاف نواب المدن المحررة) برئاسة خميس الخنجر تم تشكيله، بغية التصدي للعديد من الملفات المهمة التي تهم مدننا، من بينها إنهاء ملف النازحين وحصر السلاح بيد الدولة، وملف مصير المغيبين”.

لكن النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، قال إن “ما يسمى بتحالف المدن المحررة لا يتجاوز 13 نائبا، وتحالف القوى العراقية تجمع بعد تشكيل حكومة عبدالمهدي السابقة، ولا يمكن تفريقه قبل تشكيل حكومة الكاظمي، ولن يتحول أي من نوابه إلى تحالف المدن المحررة”.

وأضاف، في تصريح تلفزيوني، “على الكاظمي التعامل مع الأراضي الصخرية، وعدم التعامل مع الرمال المتحركة، ولم نلتقِ بشكل رسمي مع الكاظمي للتفاوض، وعليه التعامل معنا كما يتعامل مع التحالف الشيعي”.

ومن شأن هذا الانشقاق تقليص حصة تحالف القوى، في الحكومة الجديدة من 3 وزارات إلى اثنين أو أقل، بحسب مراقبين.

أما الكتل الكردية، فتستعد للتفاوض مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بشأن حصصها في الحكومة الجديدة.