قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إنها تواصل العمل مع جهات دولية، لمنع إسرائيل من تنفيذ قرار ضم الأغوار والمستوطنات بالضفة الغربية.
وأوضحت الخارجية في بيان أن “بعثتها في الأمم المتحدة تواصل مشاوراتها مع جميع مكونات الأسرة الدولية، وأرسلت رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد الضغط على دولة الاحتلال لتتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة”.
ولفتت إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي، يجري اتصالات مع نظرائه في العالم، لوقف القرار الإسرائيلي.
ودعت “الخارجية” الفلسطينية، المجتمع الدولي للرد على القرارات الإسرائيلية بفرض “عقوبات رادعة عليها”.
والاثنين، وقع نتنياهو وغانتس اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.
ويقضي الاتفاق بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع تموز/ يوليو المقبل.
وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين، (فلسطين وإسرائيل)، من أساسها.