أعلن مجلس السيادة السوداني، يوم الإثنين، أن ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من دول الترويكا، والاتحاد الأوروبي قدمت مقترحات للحكومة حول تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
جاء ذلك خلال اجتماع بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، ضم عضوي مجلس السيادة شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي، وممثلي الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج) والاتحاد الأوروبي، دون الإشارة إلى ما إن كان جميع دول التكتل الأخير حاضرين بالاجتماع أم لا.
ونقل بيان لمجلس السيادة، عن وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، قوله: “ممثلو الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا في السودان، اقترحوا تكوين المجلس التشريعي، بالتعاون مع الحركات المسلحة في حال تم التوقيع على اتفاق سلام في التاسع من أيار مايو المقبل”.
وتابع قمر الدين أنه “في حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد، (اقترحت الأطراف المذكورة) حجز ثلث مقاعد المجلس التشريعي للحركات المسلحة إلى ما بعد السلام، والاكتفاء بمجلس تشريعي من الثلثين”.
وأوضح أن الاجتماع كان “تنويريا” حول مفاوضات السلام الجارية في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية، بين الخرطوم والحركات المسلحة.
وأضاف أن “الاجتماع تناول ما تم الاتفاق عليه في مسارات الشمال والوسط والشرق (بمفاوضات السلام)، بجانب بعض القضايا الخلافية مع الحركات المسلحة”.
وأعرب قمر الدين عن أمله في التوصل لاتفاق سلام في الموعد المتفق عليه (9 أيار مايو)، لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية”.
والخميس، أعلن الوفد الحكومي المفاوض، الاتفاق مع الحركات المسلحة في مسار دارفور (غرب)، على إضافة 4 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي تُخصص لـ”كتلة السلام”، وهي الحركات المشاركة في مفاوضات السلام بمساراتها الخمس.
وتشمل مفاوضات السلام 5 مسارات هي: إقليم دارفور، وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان.
وإحلال السلام، هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.