مسؤول فلسطيني: ماضون في مقاومة ضم أراض جديدة ولو أدى ذلك لانهيار “السلطة”

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الإمريكية، والغاء كل الاتفاقيات معهما، ستوضع موضع التنفيذ في حال إقدام إسرائيل على ضم أي أراضٍ فلسطينية.

وقال رأفت خلال   إنه “في حال قررت إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية بعد أن أعطتها إدارة ترامب الضوء الأخضر سيتم إلغاء جميع الاتفاقيات بين السلطة وإسرائيل وحتى أمريكا، وقطع كافة أشكال العلاقة مهما كانت النتيجة حتى لو كان كانت انهيار السلطة الفلسطينية بشكل كامل”.

وعن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لضم إسرائيل أجزاءً كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين، وقال المسؤول الفلسطيني إن “ادارة الرئيس الأمريكي ترامب منذ أن أطلقت صفقة القرن بحضور نتنياهو في واشنطن أعطت نتنياهو كرتًا أبيض بأن يضم أراضي فلسطينية، وستدعم أي خطوة لاسرائيل، خاصة أنها شكلت لجنة إسرائيلية أمريكية لترسم هذه الحدود وأي مناطق يمكن أن تضاف

وعبّر رأفت عن رفض القيادة الفلسطينية للموقف الأمريكي والإسرائيلي هذا بالرفض التام، وأضاف:”هذا سيعني بالضرورة اتخاذ خطوات فلسطينية رسمية بقطع كل أشكال العلاقات مع إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وإلغاء كل الاتفاقيات معهما، والدخول في مواجهة شاملة، واللجوء لكل المؤسسات الدولية”.

وأشار إلى أنه قبل أيام كانت هناك جلسة لمجلس الأمن وعبّرت دول مجلس الأمن عن رفضها أن تُقدِم إسرائيل على ضم أي أراضٍ فلسطينية.

وتابع:” لا بد من أن نتوجه من جديد لدعوة مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار رسمي فلسطيني، وأن يكون مدعومًا عربيًا من قبل كل الدول العربية التي ستجتمع، يوم الخميس المقبل، لإدانة أي خطوة تتخذ ومن أجل فرض عقوبات على إسرائيل في حال اتخاذ قرار الضم”.

وأردف عضو اللجنة التنفيذية بالقول:”ستستخدم أمريكا حق النقض، وبالتالي من الضروري أن نذهب لنفس القرار إلى الجمعية العامة تحت بند متحدين من أجل السلام لإقراره، وسيقرر بأغلبية كبيرة، وله نفس قوة قرار مجلس الأمن الدولي، وأن نلجأ لكل المؤسسات الدولية”.

وأكد رأفت أن القيادة الفلسطينية على تواصل مع كل الدول الكبرى “وعبرت هذه الدول عن رفضها لإقدام إسرائيل على ضم أي أراضٍ، فروسيا أصدرت بيان رفض، وكذلك الاتحاد الأوروبي، والصين، وغيرها من الدول”.

وشدد على أن القيادة ستعتمد على الشعب الفلسطيني، والدعوة لمواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة، لأنه “لا يمكن أن تبقى هناك أي اتفاقيات بيننا وبين الحكومة الإسرائيلية في حال ضم إسرائيل لأي أراضٍ، سواء من الأغوار أو في مناطق ج”، بحسب رأفت.

وكانت الولايات المتّحدة أعلنت، اليوم  الثلاثاء، أنها مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين:”كما أوضحنا دومًا، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها (الرؤية الأمريكية) جزءًا من دولة إسرائيل”.

وأضافت أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم “في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس ترامب”.

ويمثّل هذا التصريح توضيحًا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، حين قال إن القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في أواخر كانون الثاني/يناير، عن “رؤيته” للسلام في الشرق الأوسط والتي أعطى فيها الدولة العبرية الضوء الأخضر لضم غور الأردن (المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 30 % من مساحة الضفة الغربية)، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والتي باتت في نظر الإدارة الأمريكية جزءًا لا يتجزأ من العاصمة الموحدة لإسرائيل.

وتعد المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة والتي يتجاوز عددها حاليًا 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي.

ولقيت خطة ترامب رفضًا باتًا من الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي كونها تغلق الباب أمام حل الدولتين في الشرق الأوسط.

والاثنين، أعلنت جامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون، الخميس، اجتماعًا طارئًا عبر الإنترنت لبحث سبل مواجهة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *