بوابة العرب اليوم
من المتوقع أن تعتمد وتنشر هيئة السوق المالية السعودية اليوم الصيغة النهائية لقواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، على أن تكون القواعد نافذة من الأول من يونيو تاريخ 2015.
وكانت هيئة السوق المالية في السعودية قد أكدت أن لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية ستراعي القيود المتعلقة بالأنظمة المعمول بها في البلاد، خصوصا تلك القيود التي خرجت بقرارات رسمية، وأخرى تتعلق بنظام الشركات.
وأوضحت الهيئة أن أبرز الأسباب وراء فتح السوق السعودية للأجانب جاء بهدف تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق، والذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد م التذبذب فيها، وتعزيز مكانة السوق السعودية وزيادة فرص رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، إضافة لرفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.
إلى ذلك توقع مازن السديري أن تضاف إلى لائحة الاستثمار اضافات تطويرية، مركزة على قطاع الاستهلاك حيث ترغب السوق في دخول المستثمرين إلى هذا القطاع، وأكد السديري ان الهدف الأساسي من فتح السوق هو رفع كفاءة التداول، وليس النظر إلى جذب العملة الصعبة ، فالسعودية تتمتع بوضع مالي قوي كما أن التداول مرتفع.
وقال السديري إن دخول المستثمرين الأجانب من شانه أن يقلل من مستوى التذبذب، والمضاربة في السوق حيث أن معظم المتداولين من الأفراد والذين غالبا مايقومو ببيع أسهمهم لتحقيق الربح السريع، في وقت تزخر سوق الأسهم بفرص واعدة.
