طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية إلى استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 +5)، عبر الاتصال المرئي؛ وذلك بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالاستناد إلى مسودة الاتفاق الذي اقترحته البعثة في 23 شباط/ فبراير.
واستندت البعثة في دعوتها إلى الدعوات الليبية والدولية المختلفة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك موقف الجيش الوطني الليبي البناء الذي أعلن فيه عن هدنة خلال شهر رمضان، وردّ حكومة الوفاق الوطني.
وأعربت البعثة عن ترحيبها بـ”المبادرات التي من شأنها أن تسمح للشعب الليبي، الذي يرزح تحت وطأة هذا النزاع، بالاحتفاء بشهر رمضان المبارك بسلام”.
وحثت جميع الأطراف على “الامتناع عن أي أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، ويشمل ذلك محاولات استغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه”.
ودعت البعثة الدول الأعضاء المؤثرة في الموقف الليبي إلى “استخدام نفوذها لضمان الالتزام بحظر التسليح وإنفاذه على النحو الذي دعت إليه خلاصات مؤتمر برلين، ونص عليه القرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وشددت على أنها “ترى أن ضمان وقف إطلاق النار الدائم لا يتوقف في نهاية الأمر على حسن نية أطراف النزاع فحسب، بل أيضاً على التزام المجتمع الدولي بالتقيد بتعهداته بالسعي إلى تحقيق السلام والأمن والحفاظ عليهما في ليبيا”.
وكان مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي وقعت على بيانه الختامي 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة، قرر تشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
وعقدت اللجنة اجتماعات غير مباشرة في جنيف خلال الأشهر الأخيرة لمهمة المبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة.