بوابة العرب اليوم
قال مستشار الرئيس الفلسطيني، نبيل شعث، اليوم السبت، إن القيادة الفلسطينية متمسكة بموقفها حيال إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، في حال تمت عملية ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتابع شعث، سنلغي جميع الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حال تمت عملية الضم”.
وأضاف:”هناك قرارات عربية تساند القيادة الفلسطينية في هذا المسار… يوجد قرار عربي حاليًا يعتبر عملية ضم الأراضي جريمة حرب، وستقطع كل الدول العربية كل العلاقات والاتصالات والمحاولات التي مع إسرائيل
وأردف:”مع التهديد الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني لن نبقى متمسكين بالسلام معهم، وهذا ليس مرضيًا عنه لا عربيًا ولا دوليًا ولا فلسطينيًا.. وسنتحرك دوليًا لمواجهة هذا القرار”.
وعن توقعاته حال ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال، قال المسؤول:”سيكون هناك حصار اقتصادي كبير من قبل سلطات الاحتلال مدعومًا من الإدارة الأمريكية، بالإضافة للحصار العسكري”.
وأكد شعث أن السلطة الفلسطينية ستحصل على مزيدٍ من الدعم العربي والإسلامي والدولي في حال إلغاء الاعتراف بإسرائيل.
وكانت جامعة الدول العربية، نددت في بيان لها، الخميس الماضي، بخطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ووصف البيان الذي صدر بعد اجتماع مرئي لوزراء الخارجية العرب، الأمر بأنه “جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني”.
وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من يوليو/ تموز، موعدًا لبدء مناقشات في مجلس الوزراء بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم غور الأردن.
يذكر أن 130 نائبًا بريطانيًا من مختلف الأحزاب توجّهوا برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال قيامها بضم مناطق في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذي غارديان” مساء أمس، الجمعة.
ووقّع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.
