بوابة العرب اليوم
أودعت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، في تونس، عبير موسي، اليوم الإثنين، مشروع لائحة بمجلس النوّاب، تهدف إلى إعلان رفض التدخّل الخارجي في ليبيا، ومناهضة تشكيل قاعدة لوجستية على الأراضي التونسية للتدخل في ليبيا.
وقالت الكتلة في بيان لها، إنها طالبت بعرض هذا المشروع على الجلسة العامة، للتداول والمصادقة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت، أنّ القرار جاء على إثر ما قالت إنها “تحركات غامضة يقوم بها رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، من خلال عقد اجتماعات غير معلنة في فترة سابقة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قرر التدخل العسكري في ليبيا”.
وتابعت الكتلة، أن إيداع اللائحة “يأتي على خلفية محاولة رئيس مجلس النواب، تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر، تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها، واعتداء على السيادة الوطنية في فترة غياب النواب عن البرلمان، بسبب أزمة كورونا، ما يبعث الريبة والشك، ويؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا”، حسب نص البيان.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد قال في مداخلة مع فضائية مصرية: إن “الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يرسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والأسلحة والدبابات عن طريق مطار في تونس”.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، نفت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، ما تم تداوله في وقت سابق عن طلب تركي من تونس بإتاحة أراضيها للقوات التركية، من أجل التدخل العسكري في ليبيا.
وأكدت المسؤولة التونسية في الوقت ذاته، على موقف تونس الرافض للتدخل الأجنبي في الأزمة الليبية، قائلة: إن “الحل يجب أن يكون بين الأطراف الليبية”.
