بوابة العرب اليوم
شرعت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، بتسليم مسودة تعديل الدستور إلى الأحزاب والشخصيات السياسية بهدف إثرائها بمقترحات، تحسبًا لعرضها على الاستفتاء الشعبي بعد زوال جائحة كورونا.
ويقول مراقبون إن هذه الخطوة من شأنها، أن تعيد الحياة السياسية تدريجيًا إلى سابق عهدها، بعد الشلل الذي أصاب الأحزاب، والشخصيات السياسية، والمنظمات النقابية والمدنية، منذ بدء أزمة فيروس كورونا.
وخلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أوضح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن “تعديل الدستور يشكل حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، وذلك يمر بإعادة النظر في منظومة الحكم، ومراجعة القانون العضوي للانتخابات”.
ويتعرض الدستور الحالي باستمرار لانتقادات شديدة، على خلفية أن تعديلات سابقة أجراها عبد العزيز بوتفليقة عامي 2008 و2016، قد عززت النظام الرئاسي بصلاحيات “ملكية”، قزم فيها أدوار الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وبقية الهيئات.
وكان تبون يعتزم عرض التعديل الدستوري على استفتاء شعبي، في الثلث الأول من العام الجاري، بعد عرض المشروع الدستوري على البرلمان، لكنه تعطّل بسبب الأزمة الصحية المستمرة.
ويتمسك تبون بتعديل الدستور بمبرر أنه جاء لتلبية مطالب الحراك الشعبي الذي أزاح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأن المراجعة الدستورية ظلت مطلبًا رفعته المسيرات السلمية خلال العام 2019 ومطلع العام الجاري.
وحدد تبون 7 محاور كبرى لتعديل الدستور، هي:”حقوق وحريات المواطنين”، و”أخلقة الحياة العامة، ومكافحة الفساد” و”تعزيز فصل السلطات وتوازنها”، و”تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية”، و”تعزيز استقلالية السلطة القضائية”، و”تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون”، و”التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات”.
