أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أنها استردت أراضي وعقارات بمليارات الدولارات من قادة النظام السابق وأسرة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأنهت اللجنة العديد من عقودات الشركات المملوكة لقادة نظام البشير، وحلت منظمات أدارت عمليات فساد واسعة طوال الثلاثين عاما الماضية.
وأفادت اللجنة في مؤتمر صحفي يوم الخميس، بإنهاء عقد التشغيل لفندق “الجراند هوليدي فيلا” ومراجعة حساباته منذ العام 1999 بواسطة المراجع القومي لكونه “شهد عمليات فساد واسعة
كما أعلنت إنهاء عقود شركة “ساس” لتشغيل المطارات (كومون سابقا)، وهي شركة تعمل بحسب اللجنة تحت حماية نافذين في الدولة لإدارة صالات مطار الخرطوم الدولي لكبار الزوار، وقالت إن هنالك مخالفات بملايين الدولارات في عمل الشركة.
وحلت اللجنة مجالس 6 شركات عاملة في مجال الطيران المدني في البلاد، وأنهت خدمة مدير عام بنك النيلين المكلف، وقالت إن هنالك عمليات فساد واضحة في بنك النيلين تقع على مدار الساعة.
وأشارت اللجنة إلى استرداد عقارات من شقيق الرئيس المخلوع عبدالله حسن البشير وأشقاء البشير الآخرين وأبنائهم، إلى جانب زوج شقيقة الرئيس المخلوع نور الدائم ابراهيم محمد عبدالله.
وقالت اللجنة، إن مجمل المساحات المستردة من أسرة عمر البشير إلى جانب وزير دفاعه السابق عبدالرحيم محمد حسين، بلغت 167.533 متر مربع.
وألغت اللجنة تسجيل منظمة إيمان الخيرية واسترداد ممتلكاتها ومقارها وشركاتها وأموالها لصالح وزارة المالية، وقالت إن المنظمات كانت واجهات للنظام السابق ويتم عبرها نهب المال العام للدولة لصالح حزب البشير “المؤتمر الوطني” وقياداته.
كما ألغت اللجنة تخصيص أرض لصالح نجل وزير الصحة السابق بالخرطوم والقيادي في حزب البشير مأمون حميدة.
وقال الرئيس المناوب للجنة، عضو المكتب السيادي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن “المال المنهوب من قبل النظام السابق انعكس على واقع السودانيين، والأموال المستردة يجب أن تذهب لبناء المدارس والطرق والعيادات البيطرية”، مؤكدا أن “عهد استيلاء المسؤولين على أموال الضعفاء قد ولى”.
وأشار الفكي إلى أنه “تم القبض على قيادات من النظام السابق متورطة في عمليات فساد واستغلال نفوذ ستتم محاكمتهم”.
وتشكلت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية في 17 أغسطس/ آب الماضي لـ”تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وملاحقة فساد نظامه”.