بوابة العرب اليوم
وجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي اليوم السبت، بإطلاق سراح كل المعتقلين المتظاهرين، وأعلن تشكيل لجنة تحقيقية بأعمال القتل والقمع خلال التظاهرات، التي انطلقت منذ أكتوبر.
وقال الكاظمي، في كلمة له، في ختام انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء: “عقدنا اليوم الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، واتخذنا مجموعة قرارات، في مقدمتها إطلاق رواتب المتقاعدين ونحرص على عدم تأخيرها”
وأضاف: “قررنا أيضا تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين، وكذلك وجهنا الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي”.
وتابع: “قررنا تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأميركي، الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بمايحمي وحدة وسيادة العراق”.
وأكد رئيس الوزراء العراقي الجديد، أنه أصدر “قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة”.
وزاد: “كما قررنا إعادة الأخ البطل الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب”.
ووفق مصادر طبية وأمنية عراقية، فإن آخر حصيلة لضحايا التظاهرات العراقية منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر العام الماضي، بلغت قرابة الـ700 ضحية، وبما لا يقل عن 27 ألف متظاهر مصاب وجريح، بقنابل الغاز والرصاص الحي، وبنادق الصيد، ونحو 40 من الضحايا قضوا بالاغتيال وهم ناشطون بارزون في التظاهرات.
.
