بوابة العرب اليوم
اتهمت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، الإثنين، تركيا، باستغلال الفقر المدقع للسوريين الذين أنهكتهم الحرب الدائرة في بلادهم، منذ نحو 10 سنوات، لإرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأوضحت المنظمة الحقوقية السورية في تقرير من 55 صفحة، أن أنقرة “تستغل الوضع البائس للسوريين” وتقوم يتجنيدهم في صراع لا يعنيهم، بعيدا عن بلادهم آلاف الكيلومترات.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن قتال السوريين في ليبيا، من المحتمل أن ينطوي على انتهاكات ستعرضهم، لاحقا، لاتهامات بخرق الالتزامات المتضمنة في العديد من الصكوك القانونية الدولية، مشيرة إلى وجود عمليات تجنيد ممنهجة من قبل تركيا للمقاتلين المنضوين في فصائل المعارضة السورية المسلحة من أجل القتال في ليبيا.
وكشف التقرير أن التجنيد التركي للسوريين، والذي بات معلنا، لا يقتصر على مسلحي الفصائل وحسب، بل يسمح كذلك للمدنيين والأطفال بتسجيل أسمائهم والحصول على مغريات تشمل راتبا شهريا يتراوح بين 2000 و3000 آلاف دولار، تبعا للاختصاص العسكري.
وتأكيدا لمضمون التقرير بخصوص تجنيد الأطفال، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة السورييّن الموالين لتركيا في ليبيا، إلى 279 قتيلا، بينهم 13 طفلا، وذلك عقب المواجهات الأخيرة بين الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.
ووثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بناء على تحقيقات وإفادات شهود، ما أسمته بعمليات تجنيد عن طريق تسجيل أسماء الراغبين بالتوجه إلى ليبيا لدى المسؤول العسكري من الفصائل المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في الشمال السوري.
ووفقا للتقرير، فإن فرقة (السلطان مراد) و (لواء المعتصم) و (لواء السلطان سليمان شاه)، التابعة للفصائل السورية المدعومة من أنقرة، هي المسؤولة بشكل مباشر عن التجنيد وعمليات نقل المسلحين إلى تركيا عبر التنسيق مع شركات أمنية تركية قبل نقلهم إلى ليبيا.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن القانون الدولي الجنائي بموجب نظام روما الأساسي، ينص على “اعتبار الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجماعات المسلحة من غير دول، جرائم ضد الإنسانية”، وهو ما ينطبق على وضع السوريين في ليبيا، مشددة على أن تركيا، تتحمل المسؤولية.
