رفض السودان مقترحًا إثيوبيًا بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في تموز/يوليو المقبل، وفق ما أعلنته وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الثلاثاء .
وقالت الوزارة في بيان لها: إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ ذلك لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في رسالة جوابية حول المقترح الإثيوبي .
ونقل البيان عن حمدوك قوله: “أعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه؛ نظرًا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق”، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية
وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشددًا على أن “الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات”.
ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان قوله: “إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد، والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها”.
وبدأت إثيوبيا عام 2011 بناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.
وفي شباط/فبراير الماضي، رفضت إثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، التي انخرطت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.
وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية “مسار واشنطن”، قائلًا إنه “من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبًا”.