. .
عادت الحركة في تونس إلى المقاهي والمطاعم التي فتحت أبوابها وسط إجراءات وقائية وتذمر من الكلفة المالية الباهظة لأكثر من شهرين من الإغلاق دون ان تتكفل السلطات بتقديم مساعدات.
وبمقتضى إجراءات المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه التي وضعتها الحكومة التونسية فتحت المطاعم والمقاهي، اليوم، أبوابها على أن توفر المشروبات والوجبات، لاستهلاكها خارج المحل، وشوهدت الكراسي والطاولات وقد تم تجميعها في أركان هذه المحال التي عادت إليها الروح بعد أكثر من شهرين من الغلق.
وقال صاحب مطعم كنا ننتظر هذه العودة بفارغ الصبر ونحن نتابع تعليمات وزارة الصحة، حيث قمنا بتعقيم المحل، والتحضير لاستئناف العمل مع الحرص على عدم تقديم الوجبات داخل المطعم.“
وأضاف:“لقد تضررنا ماليًا بسبب توقف النشاط منذ، منتصف مارس /آذار الماضي تقريبًا، والمحل عليه تكاليف يومية من صيانة، واستهلاك للماء والكهرباء، وسداد رواتب العمال، خاصة أنهم لم يحصلوا على مساعدات من الدولة“.
وعلّق صاحب مقهى قائلًا:“العودة رافقها ارتياح وانشراح لدى التونسيين بعد صعوبات مالية ونفسية بسبب الغلق، وليس هناك إشكال في المواد الأساسية فهي متوافرة وقد تزودنا بها، وانطلقنا في العمل بعد القيام بتنظيف شامل وتعقيم للمحل“.
وأضاف:“البداية عادة ترافقها صعوبات نظرًا للتراكمات، ولكن علينا بالصبر، وسيعود الوضع إلى ما هو عليه قريبًا“.
وبخصوص تفاعل المواطنين مع عودة فتح المطاعم والمقاهي أكد أصحاب هذه المحال أن هناك تفهمًا من التونسيين بضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة، والاكتفاء باقتناء الوجبة أو القهوة وتناولهما في الخارج، وعلّق صاحب مقهى بالقول:“الناس تفاعلوا مع هذا الواقع إلى حين عودة الأمور إلى عادتها بعد أسبوع او أسبوعين“.
وقال صاحب مقهى آخر هناك امتثال للإجراءات وابتهاج لدى التونسيين لعودة فتح المقاهي والمطاعم، ولم نسجل إشكالًا أو اعتراضًا على الإجراءات المتبعة“.
وبخصوص الصعوبات التي واجهها أصحاب المقاهي والمطاعم أجمع هؤلاء على أنها صعوبات مالية بالأساس، حيث إنهم تكفلوا بسداد رواتب العمال الذين انقطع نشاطهم، حتى يتمكنوا من مواجهة مصاريف الحياة، خاصة أن الدولة لم توافق على التعويض لعمال المطاعم والمقاهي بحسب قولهم.
وقال صاحب مطعم إن“الإشكال الذي واجهه مادي بالاساس، حيث إن هناك تكاليف مرتفعة من تأجير، وسداد رواتب العمال، والتغطية الاجتماعية، وغير ذلك من التكاليف التي أثقلت كواهل أصحاب هذه المحال خلال فترة الحجر الصحي“.
وشكا صاحب مقهى من ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في هذه الفترة التي يُمنع فيها الجلوس في المقاهي، حيث تضاعفت أسعار الكؤوس والملاعق ذات الاستعمال الوحيد بحسب تأكيده.
ويتطلع أصحاب المقاهي والمطاعم إلى تطبيق المخطط الذي وضعته الدولة لمرحلة الحجر الصحي الموجه وما بعده بسلام، خاصة أن أي تغيير في الوضع الوبائي، واحتمال تسجيل إصابات جديدة قد يؤديان إلى مراجعة كاملة لمخطط العمل هذا، وفق ما أكدته الوزيرة المكلفة بالإصلاحات الكبرى في الحكومة التونسية لبنى الجريبي في وقت سابق.