أعلنت مصر أنها ستستضيف ملتقى موسعا للقبائل الليبية في شهر مايو/أيار الجاري، مشيرة إلى أن تحديد الموعد سيتم بالتنسيق مع القبائل الليبية والأمم المتحدة.
وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن هذه المبادرة تأتي بهدف “إعطاء الدفعة اللازمة لمسار الحوار السياسي الليبي وإعلاء شأن المصالحة الوطنية الليبية بهدف تشكيل حكومة وفاق وطني والمضي في بناء دولة ليبية مستقرة قادرة على استئصال الإرهاب الذي يهددها والإسهام في استقرار محيطها الإقليمي والدولي”.
وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على “الأهمية البالغة لدور القبائل الليبية والمجتمع الأهلي وتأثيرهما الواسع في جهود إعادة الوئام والاستقرار إلى الساحة الليبية، وفى مساندة المؤسسات الشرعية للدولة الليبية متمثلة في مجلس النواب والحكومة الشرعية، ودعم التوصل لتوافق وطني يساهم في نجاح مسار الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا”.
وحذر البيان من تداعيات الأوضاع في ليبيا، لافتا إلى أن “استمرار الوضع الحالي سيفاقم التحديات التي تواجهها ليبيا والتي باتت هاجساً إقليمياً ودولياً كبيراً بما في ذلك ما يتعلق بتهريب السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية”.
مجلس النواب يقبل مسودة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية
من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب في ليبيا المعترف به دوليا الاثنين 4 مايو/أيار قبوله من حيث المبدأ مسودة حل الأزمة الليبية التي أعدها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم جهود السلم في ليبيا برناردينو ليون مع إبداء بعض الملاحظات بشأنها.
وأكد مجلس النواب دعمه للحوار “كخيار وحيد لحل الأزمة في ليبيا”، بهدف “رفع المعاناة عن الليبيين ووقف آلة الحرب والدمار التي قتلت أبناء الوطن ودمرت مقدرات البلاد”.
وكان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أعلن نهاية أبريل/نيسان الماضي رفضه التام لمسودة حل الأزمة التي قدمها المبعوث الأممي الخاص بليبيا برناردينو ليون إلى جميع الأطراف المشاركة في جلسات الحوار بمدينة الصخيرات المغربية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن المؤتمر قرر رفض المسودة جملة وتفصيلا.