بوابة العرب اليوم
أقر البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة.
وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكان على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون ”كابيتل كونترول“ أو ”ضوابط رأس المال“ في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان النائب ابراهيم كنعان، إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل ”كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب الى رئيس البلدية الى القاضي والضابط والمستشار“.
ويشمل القانون ”كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية“، ويمنح القانون ”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد“ وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.
واعتبر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدراسة وتقييم القوانين، في تغريدة على موقع ”تويتر“، أن عدم إعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، ”يعني نسف جوهر القانون“.
وقال صاغية: ”لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء، تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد“.
وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجياً إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي، الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وعلى مدى أسابيع لاحقة.
ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار ”محاربة الفساد“ من دون أن تُقدم على إجراء عملي لتنفيذ ذلك عملياً، في بلد تتمتع غالبية موظفيه بحماية القوى السياسية.
وتتواصل جلسة مجلس النواب، التي بدأت الساعة الـ11 صباحاً (8,00 ت غ)، ويفترض أن تناقش اقتراحي قانون العفو العام وقانون الكابيتل الكونترول، حيثُ تُطالب بعض الكتل بإجراء تعديلات على اقتراح الكابيتال كونترول قبل إقراره.
وتسعى السلطات إلى إقرار هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها بعد أشهر من قيود مشددة فرضتها البنوك على العمليات النقدية وسحب الودائع، قبل أن تتوقف تماماً عن إعطاء الدولار حتى من الودائع بالعملة الخضراء.
