بوابة العرب اليوم
شهدت تونس، اليوم الإثنين، وقفتين احتجاجيتين في صفاقس وفي محيط البرلمان، طالبتا برحيل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
ونظم عاملون في القطاع الصحي بمدينة صفاقس، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإطلاق سراح زملاء لهم يقبعون في السجن، رافعين شعارات مناهضة للغنوشي.
وطالب المحتجون بالإفراج عن مبروك شطورو، عضو نقابة الصحة، وبعض من زملائه الذين أودعوا السجن بتهمة تعنيف النائب في البرلمان عن ائتلاف ”الكرامة“ محمد العفاس، مؤخرًا
وأظهر مقطع فيديو نشره الاتحاد العام التونسي للشغل، على صفحته الرسمية بموقع”فيسبوك“، المحتجين وهم يهتفون بشعارات ضد الغنوشي
وقال ممثل عن الاتحاد الجهوي بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، خلال الاحتجاج: ”تاريخ منظمتنا عريق وعليهم أن يدرسوا المحطات النضالية ورموزنا وعلى رأسهم الشهيد الوطني المناضل النقابي، فرحات حشاد (مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل)“.
وأضاف موجهًا كلامه للنائب محمد العفاس: ”من المفروض أن تدافع عن البطالة وأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل، وإيقاف التشغيل الهش في الوظيفة العمومية، إن كان لكم حس وطني، لأن النقابيين وأبناء تونس هم من يؤمنون بالوطنية“، حسب قوله.
من جانبه، أكد سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل التونسي، على ”وحدة وجاهزية ووقوف المحتجين إلى جانب اتحاد الشغل التونسي“.
وحذرت قيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت سابق، مما وصفته بـ“مواجهة حاسمة مع الإسلاميين“ في تونس، مشددة على أن ذلك ”قد تكون عواقبه وخيمة وقد تجر البلاد إلى الهاوية“.
وتأتي هذه التحذيرات، على خلفية توقيف عدد من قيادات الاتحاد في محافظة صفاقس، في إطار قضية رفعها ضدهم النائب في البرلمان عن ائتلاف الكرامة الإسلامي، محمد العفاس، الذي اتهمهم بالاعتداء عليه.
وقال القيادي في اتحاد الشغل التونسي، مختار بوبكر، إن ”محاكم محافظة صفاقس ستكون مسرحًا لمواجهة اختارها الإسلام السياسي مع الحركة النقابية العمالية، وزج فيها بالقضاء بعد أن نجح منذ ثلاثة أسابيع في الزج بعدد من النقابيين في السجن“.
وفي السياق، نفذ نشطاء سياسيون في تونس ما سموه بــ ”اعتصام الرحيل“ في محيط مبنى البرلمان بهدف إسقاط رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، و“استكمال تركيز المؤسسات الدستورية، وأولها المحكمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي“
.
