قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اليوم الاثنين، إنها قدمت 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي.
وأوضحت المؤسسة أن الهدف من هذا القرار تمكين القطاع المصرفي من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما يهدف القرار إلى دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي .