بوابة العرب اليوم
غلق متظاهرون إسرائيليون طرقا رئيسية في تل أبيب، احتجاجا على قوانين الطوارئ الجديدة التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرحها للتصويت أمام الكنيست خلال الفترة المقبلة.
ويقول معارضو هذه القوانين إنها تمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ”صلاحيات واسعة“ مستغلا جائحة كورونا.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن التظاهرات ”بدأت في ميدان رابين وسط تل أبيب، احتجاجا على الخطوة المزمعة والتي تتعلق بما يعرف بقانون كورونا، ويتيح للحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الجائحة تطال خصوصية المواطنين، ولمدة تصل إلى 10 أشهر قابلة للتمديد
وذكرت قناة ”N12“ أن ”المحتجين قرروا بعد ذلك ترك الميدان ونزلوا إلى الطرق الرئيسية نفسها وتسببوا في غلق الطريق التجارية الرئيسية (ابن غابيرول) عند محور الملك داوود“، لافتة إلى أن غلق الطريق جاء في وقت امتنعت فيه الشرطة عن التدخل.
ونقلت القناة عن أحد المشاركين في التظاهرة، قوله إن ”الحدث البارز كان عدم تدخل عناصر الشرطة التي تواجدت في الموقع منذ بدء التظاهرات“، فيما أشارت القناة إلى بيان مقتضب صادر عن الشرطة، جاء فيه إنه ”عقب غلق الطريق الرئيسية وطرق أخرى، طلب من المواطنين وقائدي المركبات التوجه إلى طرق بديلة“.
وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا سيما وأن القوانين الجديدة ”ستمنحه صلاحيات واسعة، بما في ذلك منع التظاهر بحجة تفشي فيروس كورونا، والكثير من الإجراءات الاستثنائية التي يخشى الإسرائيليون أن تنتهك خصوصيتهم بشكل ممنهج، وخصوصا إضفاء الشرعية على عمليات الرصد التي يقوم بها جهاز الأمن العام (الشاباك)“.
وردد المتظاهرون أيضا هتافات تتعلق بجرائم الفساد التي تورط بها نتنياهو، وشعارات تحمل عبارة ”بيبي إلى معسياهو“، في إشارة إلى سجن يحمل هذا الاسم في مدينة الرملة.
قيود كبيرة
ونشرت وسائل إعلام عبرية خلال الأيام الأخيرة، مسودة قانون الطوارئ الجديد، المعروف باسم ”قانون كورونا“، ولا سيما مع عودة ارتفاع أعداد الإصابات، وتخطيها حاجز الـ100 يوميا.
وحسب المسودة ”ستمتلك الحكومة صلاحية فرض قيود على أنشطة الإسرائيليين بما يحافظ على صحة الشعب، ومن حق الحكومة اتخاذ ما ترى بشأن المواصلات العامة وأماكن العمل وإعلان غلق مناطق“.
وورد في المسودة أنه ”ينبغي إقرار تشريع بديل يسهل مهمة مكافحة فيروس كورونا لمدة تتجاوز 3 أشهر، وذلك على خلاف القوانين المعمول بها حاليا، لتصل المدة إلى 10 أشهر“.
المعارضة تنتقد
وتسببت هذه المسودة في انتقادات حادة ضد نتنياهو من قبل أحزاب المعارضة، وذكر يائير لابيد، زعيم المعارضة عن كتلة ”هناك مستقبل – تيليم“، في وقت سابق، أن القانون ”ينتهك خصوصية المواطنين، ويستخدم كأداة بيد الحكومة لقمع جميع صور الاحتجاجات“.
وأضاف: ”لا يوجد منطق لمنح الحكومة صلاحيات واسعة بهذه الصورة تمتد 10 أشهر، إنهم يريدون منح جهاز الأمن العام حق التجسس على المواطنين وإضفاء الصفة القانونية على عمليات المراقبة، كما يعطون لأنفسهم الحق في منع التظاهرات التي ربما لا تجد استحسان الحكومة“.
ووصف زعيم حزب ”ميرتس“ اليساري المعارض نيتسان هوروفيتش، القانون، بـ“الخطير، ويناسب الأنظمة الديكتاتورية“.
وأضاف: ”ينتهك القانون حرية الفرد وحقوقه الأساسية على رأسها حرية التعبير، وحرية الحركة، والحق في الخصوصية، نحن أمام قانون أخطر حتى من فيروس كورونا“.
ورأى ايلي أفيدار، النائب عن حزب ”إسرائيل بيتنا“ المعارض، أن ”نتنياهو يدهس الديمقراطية عبر قانون شديد القسوة، والذي يستهدف بالأساس منع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية“.
وأضاف أفيدار: ”استغل فيروس كورونا ودمر حياة مليوني ونصف المليون إسرائيلي، والآن يحاول تمرير قانون كورونا الذي سيمنع أي احتجاج ضده“.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات في البلاد إلى 17.495 إصابة
وذكر موقع ”i24news“ الإسرائيلي بالعربية، أن من بين الإصابات 30 حالة خطيرة، منها 23 شخصا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفا أن 33 شخصا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 15.013 شخصا للشفاء.
ونوه موقع هيئة البث الإسرائيلي ”مكان“ بدوره، إلى أن وزارة التربية والتعليم قررت غلق 10 مؤسسات تعليمية منذ صباح الخميس، بسبب اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبين أن ”الحديث يدور عن 3 مدارس في يافا، و4 في تل أبيب، وغفعاتيم، وبيتاح تيكفا، وأشدود، إلى جانب 3 من رياض الأطفال في مستوطنة سديروت“، مشيرا إلى أن ”عدد الطلاب والمعلمين الذين تأكدت إصابتهم بالمرض ارتفع إلى 270، فيما يخضع قرابة 8300 شخص للحجر الصحي“.
