بوابة العرب اليوم
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، فتح تحقيقات جنائية تفصيلية بشأن الاغتيالات التي رافقت الاحتجاجات في العراق، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال الكاظمي خلال لقائه عددًا من ذوي ضحايا التظاهرات: إن ”العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كلّ المستويات، وشهدنا للأسف في الجانب الأمني حالات اغتيال واختفاء لمواطنين على يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة إلى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة“.
وأضاف، بحسب بيان لمكتبه، أنه ”استمع إلى تفاصيل قدّمها ذوو الشهداء حول ظروف اغتيال أبنائهم، والمعاناة التي يمرون بها، وطلبوا اعتبارهم (شهداء للوطن)“.
وأشار البيان إلى أن ”الكاظمي وجّه الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، وأنه يتابع شخصيًا هذه التحقيقات، حيث وعد عوائل الضحايا بأن دماء أبنائهم لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين“.
وأكد أن ”العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل“، لافتاً إلى أن ”صفة الغدر ليست من شيم العراقيين، وأن استخدام التصفيات الجسدية ينتمي إلى فكر وأسلوب النظام الدكتاتوري المباد، (نظام صدام حسين) وذلك ما لن نسمح به مطلقًا“.
ومع تسلمه رئاسة الحكومة، أكد الكاظمي عزمه فتح تحقيقات واسعة في ملف مقتل نحو 500 متظاهر، وإصابة أكثر من 25 ألفًا آخرين، خلال التظاهرات التي تمتد منذ شهور، وتشمل أغلب مدن البلاد.
