بوابة العرب اليوم
صوت مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، على قانون الإصلاح الخاص بتأمين رواتب الموظفين بتخفيض 10% من رواتب ذوي الدرجات العليا، من أجل مواجهة الأزمة المالية وتأمين رواتب موظفي الدولة.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي هشام داوود، إن ”القانون مهم جدا، كونه إصلاحيا وعادلا، وسيعطي القدرة على مواجهة الأزمة المالية“.
وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة بغداد، أن ”تخفيض رواتب الدرجات العليا هي خطوة أولى، من ضمن مقترحات مالية ضرورية في ظل الوضع الاقتصادي والعجز المالي، خاصة أن أسعار النفط لا يمكن لها تأمين رواتب الموظفين، سيما أنها مازالت بوضع قلق، وقد تنهار رغم ارتفاعها الحالي، بسبب خلافات سياسية وفي ظل وجود مخزونات كبيرة“.
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أن ”أي قانون إصلاحي مقبل لا يمس أصحاب الدخل المحدود أو الكسبة، بل يشمل الدرجات العليا من الموظفين ولا تتجاوز الـ10%، كما أن هذا القانون أو المشروع لا يكفي لتجاوز الأزمة“.
وكشف المستشار الرئاسي أن ”هناك حزمة إصلاحية في الجانب الإداري لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، خاصة أن جوهر الإصلاح المالي العمل بسرعة من أجل توفير رواتب الموظفين“.
