تصاعدت حدة الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وسط اتهامات لفايز السراج بالهيمنة على القرار، وإقصاء باقي أعضاء المجلس.
وفي وثيقة مسربة طالب عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين الارهابية في ليبيا نائب رئيس حكومة الوفاق عبد السلام كجمان، الجهات العامة للدولة بعدم اعتماد أي قرار يصدر من المجلس الرئاسي.
ويرى المحلل السياسي عبد الجليل الدالي بأن هذه الوثيقة تأتي في وقت أصبح فيه التشظي السياسي واضحا بين مختلف أعضاء حكومة الوفاق وحلفائها قيادات الميليشيات وزعماء المدن المناصرة لها مثل مصراتة.
وقالت الدالي إن هذا القرار يعطي مؤشرا واضحا بأن هناك صراعا خفيا سابقا بدأ يتلمس طريقة للظهور على السطح .
ويرى الناشط الحقوقي خالد الصابر بأن الخلافات بدأت منذ فترة وإن كانت بطريقة غير واضحة المعالم، مبينا أن البداية القوية التي كشفت عن تغير كبير في المواقف بين من تبقى من أعضاء المجلس الرئاسي جاءت عن طريق أحمد معيتيق، حيت طالب آمر غرفة عمليات سرت التابعة للوفاق بعدم التوجه شرقا بناء على اتصالات مع موسكو.
من جانبه يرى الناشط الإعلامي حسين مذكور بأن بيان كجمان يحتمل أحد وجهين إما أنه يريد الانضمام لمعسكر معيتيق وبالتالي يريد أن يتوقف السراج عن اتخاذ أي قرارات منفردة مثلما فعل سابقا بما فيها الاتفاقية الأمنية مع تركيا، أو أنه يريد أن يستحوذ على القرارات لصالح تيار الإخوان والمتشددين بحيث لا يستطيع السراج أو معيتيق اتخاذ قرارات خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة القاهرة.
وأوضح مذكور بأن ما أشار له كجمان في بيانه بخصوص أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات إلا وفق اتفاق الصخيرات فلو طبق هذا الأمر فلن يكون هناك أي قرار؛ لأن اتفاق الصخيرات يؤكد على أن أي قرار لابد أن يتخذ جماعيا وبعدد 9 أعضاء لا يتواجد منهم سوى 3 في الوقت الراهن.