استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص بقيمة نحو 8 مليارات دولار في شركات عالمية ضخمة، من بوينغ إلى فيسبوك، في فورة إنفاق تتزامن مع إجراءات تقشف صارمة داخل المملكة.
وبتأثير من صدمة انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا، قررت الحكومة السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة، وإيقاف بدل غلاء المعيشة، وذلك في إطار مسعى تخفيف عجز الميزانية.
وتخالف هذه الإجراءات الصارمة عرفا اجتماعيا معتمدا منذ عقود، كان ينعم المواطنون بموجبه بإعانات وإعفاءات من الضرائب ورخاء، تقدمها الدولة، مستخدمة عائداتها الكبيرة من الثروة النفطية.
وبينما تواجه المملكة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، يثير دفع المليارات للاستحواذ على أصول خارجية تساؤلات.
ويبرز صندوق الاستثمارات العامة السعودي كواحد من أبرز مقتنصي الفرص في العالم، مع إنفاق المليارات لشراء حصص في شركات كبرى أمريكية وأوروبية.
وقال مدير الصندوق، ياسر الرميان، في أبريل الماضي: “أنت لا تريد أن تضيع أزمة”، مشيرا بذلك الى أن الصندوق يقوم باقتناص فرص استثمارية خلقها الركود الناجم عن أزمة فيروس كورونا.
وقام الصندوق في الربع الأول من عام 2020 بالاستحواذ على حصص في شركات متعددة بقيمة 7.7 مليار دولار، من بينها بوينغ، ووالت ديزني، وستاربكس، وماريوت، وسيتي غروب.
وقام أيضا بشراء حصص في شركات طاقة عملاقة مثل رويال داتش شل، وتوتال، في خطوة تتناقض مع خطة تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط. واشترى ايضا حصصا في فيسبوك.
ويعد الصندوق السعودي أيضا الطرف الأبرز في صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه إسترليني (372 مليون دولار).
بينما تبدو الصفقة في خطر بسبب اتهامات موجهة للسلطات السعودية بالوقوف خلف قناة “بي آوت كيو” التي قرصنت بث العديد من البطولات الرياضية.