بوابة العرب اليوم
اتّهم نشطاء تونسيّون، حركة النهضة الإسلامية، بقمع ما سمّوه ”اعتصام الرحيل 2″، الذي كان مقرّرا اليوم الأحد، وهدّدوا بتصعيد تحرّكاتهم، وذلك عقب نشر تعزيزات أمنيّة كبيرة أمام مقرّ البرلمان، بساحة باردو، بالعاصمة التونسيّة.
وأكّد ”ائتلاف الجمهوريّة الثالثة“، أنّه سيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلام الرأي العام التونسي بالتجاوزات الخطيرة، والاحتجاج على سياسة القمع الجديدة من قبل السلطة التي وصفها بـ ”غير الشرعيّة“.
كما أشار الائتلاف في بيان إلى أنّه سيعلن عن الوسائل الاحتجاجيّة والقضائيّة التي سيلجأ إليها بداية من اليوم الأحد، ردّا على قرار منع الاعتصام، داعيا رئيس البلاد إلى الاستجابة إلى مطالب الشعب
وفي السياق ذاته، اتهم الناطق الرسمي لحركة الإنقاذ التونسيّة، فتحي الورفلي، حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، بالوقوف وراء قمع الاعتصام السلمي أمام البرلمان التونسي، وبتوظيف الدولة وتطويعها لخدمة أجنداته ومصالحه السياسيّة والحزبية الضيقة.
ودعا فتحي الورفلي الشعب التونسي إلى العصيان المدني بعد محاولة منعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم بطريقة سلمية.
وقال فتحي الورفلي، إن التجمعات ستكون أمام مقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة التونسيّة، بعد منعهم من التظاهر أمام مقر البرلمان بساحة باردو، مضيفا ”نحمّل اليوم وزارة الداخلية المسؤولية عن منعنا من الاعتصام رغم علمها به منذ مدة“.
من جانبه، أكد المنسق العام لحركة الإنقاذ الوطني، صابر بن عمار، أن مطلبهم الأساس يتمثّل في تغيير النظام السياسي، والتأسيس لحوار وطني جاد للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
واستغرب بن عمار من قيام السلطات بقمع الاعتصام أمام البرلمان التونسي، مشدّدا على أنّ هذا الأمر مخالف لما ينص عليه الدستور التونسي، مؤكدا أنهم سيطعنون في قرار منعهم من الاعتصام غدا صباحا في المحاكم التونسية
و شهدت ساحة باردو بالعاصمة التونسيّة، صباح اليوم الأحد، تعزيزات أمنية غير مسبوقة، حيث تمّ غلق كافة المنافذ المؤدية للساحة من خلال الحواجز الأمنية، وسط انتشار أمني لافت، وذلك تزامنا مع إعلان “ائتلاف الجمهورية الثالثة“، الدخول في اعتصام الرحيل 2″، بداية من اليوم الأحد، للمطالبة بحل البرلمان وتشكيل حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير الحزبية.
يذكر أن ”اعتصام الرحيل 2″، هو اسم أطلقه عدد من النشطاء السياسيين والنواب السابقين في البرلمان التونسي، للفعالية المرتقبة المطالبة بحل البرلمان، وإجراء تعديلات دستورية على نظام الحكم في البلاد، على غرار ”اعتصام الرحيل“، في صيف 2013 للمطالبة آنذاك برحيل حكومة حركة النهضة الإسلامية، التي ترأسها علي العريض، بعد اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي آنذاك محمد البراهيمي.
