تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين للأكراد، الاثنين، في تركيا؛ للمطالبة بمزيد من الديمقراطية وإعلان رفضهم ”الرضوخ“ للحكومة، بعد إسقاط البرلمان عضوية 3 نواب معارضين.
وتجمع حوالي 50 شخصا في سيليفري بشمال غرب تركيا، وباشروا ”مسيرة ضد الانقلابات ومن أجل الديمقراطية“، تتضمن سلسلة من التجمعات اليومية التي ستتجه إلى أنقرة.
وقالت بروين بولدان العضو في رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي، التشكيل السياسي الرئيسي المؤيد للأكراد: ”سنسير إلى حين إعادة السلام والحريات والديمقراطية“، موضحة بأن ”العقبات التي تقيمونها أمامنا لن ترغمنا على التراجع
وأطلق عناصر الشرطة قنابل مسيلة للدموع ورصاصا مطاطيا واستخدموا دروعهم لمنع بعض المتظاهرين من الالتحاق بالتجمع، وتم توقيف حوالي عشرة أشخاص.
وقام نائب من حزب الشعوب الديمقراطي يدعى موسى بيروغلو في كرسي نقال بوقف كرسيه في وسط الشارع؛ لاعتراض طريق شاحنة قاذفة للمياه، وقال: ”عليكم سحقي حتى تعبروا، سننتصر بالمقاومة“.
وفي هذه الأثناء، تجمع عناصر من حزب الشعوب الديمقراطي في هكاري في جنوب شرق تركيا حيث غالبية كردية، احتجاجا على إقالة عشرات رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد وتبديلهم بأشخاص عينتهم وزارة الداخلية.
وأعلن ميثات سانكار العضو الآخر في مجلس رئاسة الحزب أن ”سياسة الحكام هي أكبر ضربة سدّدت إلى ديمقراطيتنا“.
وتجري هذه التجمعات بعد عشرة أيام على إسقاط البرلمان التركي عضوية ثلاثة نواب معارضين، منهم اثنان انتخبا عن حزب الشعوب الديمقراطي.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثاني قوة معارضة في البرلمان، لكنه يتعرض لحملة قمع تضمنت توقيف عدد من كبار وجوهه منذ 2016، وفي طليعتهم زعيمه صلاح الدين دميرتاش الذي نافس الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
وقال زينال أوزن النائب عن الحزب: ”نتعرض كل يوم لعمليات ويتم انتهاك إرادة الشعب الكردي. لا نقبل بذلك ولن نرضخ“.
وأضاف: ”حتى إذا لم يعد هناك في نهاية المطاف سوى شخص واحد، فإن هذه المقاومة ستتواصل“.
وتتهم الحكومة التركية الحزب بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون تنظيما ”إرهابيا“.
لكن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يتعرض للقمع بسبب معارضته الشرسة لأردوغان.