بوابة العرب اليوم
قررت السلطات التونسية، اليوم الإثنين، فتح تدقيق مالي في حسابات صندوق الأموال المصادرة، التي كانت تعود للرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي وعائلته.
ودعا وزير المالية التونسي، محمد نزار يعيش، إلى ”ضرورة القيام بعملية تدقيق في حسابات صندوق الأموال المصادرة عن طريق خبراء محاسبين“، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل على القيام بعملية التدقيق خلال الأيام القادمة.
وأكد خلال جلسة استماع له في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي، أن ”عدة شركات مصادرة تحوم حولها نقاط استفهام“، لافتا إلى أن ”وضعية غالبية هذه المؤسسات مثيرة للقلق حيث انتقلت من مؤسسات رابحة ومزدهرة إلى مؤسسات خاسرة، ما جعل من عملية بيعها مسألة صعبة
وأكد عادل لطيفي، المكلف بالكتابة القارة في اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة بتونس، أن ”المساهمات التي تم بيعها إلى حدود نهاية العام 2019 تُقدر بـ 2 مليون دينار“، لافتا إلى أنّه ”جرى بيع كامل السيارات المصادرة والتوصل إلى 280 قرار مصادرة“.
من جهته، قال محمد وحادة، المسؤول بديوان وزير المالية التونسي، إنه إلى حدود شهر سبتمبر/أيلول، سيتم بيع كل السيارات وغلق ملف السيارات المصادرة.
يأتي ذلك، في وقت تستعد فيه السلطات التونسية، لطرح قانون للتصرف في الأملاك المصادرة للرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وأصهاره، وأعوانه، في خطوة تهدف إلى تنظيم التصرف في الأملاك المصادرة، وتحقيق استفادة خزينة الدولة منها.
وأعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الحكومة التونسية، غازي الشواشي، في وقت سابق استحداث وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة، وسن مشروع قانون المصادرة المدنية.
وكانت لجنة الأملاك المصادرة أصدرت نحو 2700 قرار مصادرة، تم تقسيمها إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى شملت 114 شخصا تابعا للمقربين من الرئيس الراحل بن علي، بينما شملت المجموعة الثانية الأشخاص الذين انتفعوا وكدسوا ثروة جراء علاقتهم أو شراكتهم مع المجموعة الأولى
وأكد الشواشي، أنه خلال مرحلة معينة، تم اكتشاف سوء تصرف من إدارة الأملاك المصادرة، موضحا أنّ ”العديد من العقارات فقدت قيمتها باعتبار نقص الصيانة“، مضيفا أنه توجد عقارات أخرى كلفت الدولة أموالا باهظة لإعادة تهيئتها وصلت إلى نصف قيمتها.
وأشار الوزير التونسي، إلى أن للحكومة الحالية، الرغبة في تسوية ملف الأملاك المصادرة بعد 2011 وغلقه نهائيا، وأنه سيتم العمل على دعم القضاة، خاصة قضاة القطب المالي، وتحفيزهم للعب دورهم، معتبرا أنه ”لا يمكن أن تراوح الملفات مكانها لنحو عقد من الزمن على مستوى التحقيق“.
