“التجارة العالمية”: السعودية من حقها منع “بي إن سبورتس” القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة

أصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، حكما بأن إجراءات السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية بموجب قواعد المنظمة، بعد عدم وجود دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة بث قنوات بي إن سبورتس من أراضي المملكة.

وأقامت قطر شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة بي.إن التلفزيونية المملوكة لقطر، ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى بي.إن من جانب ”بي.آوت.كيو“، وهي عملية قرصنة معقدة.

وجاء حكم الفريق بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على ”إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما“.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإن الفريق قد خلص إلى أن السعودية تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.

وقالت الوكالة، إن ”الفريق وجد أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة“.

وأوضحت الوكالة أن ”السعودية قدمت توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن“.

وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط، يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية. ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذا؛ في ظل تقديم المملكة طعنا واستئنافا بشأنه، بحسب الوكالة.