بوابة العرب اليوم
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في تونس، اليوم الخميس، عن جملة من المطالب اشترطت تحقيقها للمشاركة في الحوار الوطني للإنقاذ الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة مطالبها منطلقا أساسيا لذلك.
وطالبت الجبهة، في بيان نشرته بصفحتها على موقع ”فيسبوك“، بـ“إقالة الإطارات الأمنية“ التي قالت إنها ”تورطت في تشويه سمعة تونس بالخارج من خلال خرق الدستور“.
وأضافت أنها ”أعطت تعليمات منع التظاهر وتشتيت المحتجين وإضعافهم عبر غلق منافذ مدينة باردو وعزلها كليا عن العاصمة، وسحب رخص سيارات الأجرة ومنع المحتجين من الوصول إلى نقاط الاحتجاج، وخاصة المحتجين الذين قدموا من المحافظات عبر الحافلات وتم منعهم من دخول العاصمة“، بحسب تعبير البيان
ودعت الجبهة إلى ”إقالة رئيس المجلس المحلي لبلدية باردو (حيث مقر البرلمان) وإحالته إلى النيابة العمومية بتهمة خرق الدستور وحق التظاهر السلمي وتسييس العمل البلدي لفائدة جهة سياسية“، وإلى ”حل حركة النهضة“ التي وصفتها بـ ”الحركة الإرهابية“، معللة ذلك بتهمة ”التخابر مع جهات أجنبية“، وفق قولها.
واتهمت الجبهة حركة النهضة بأنّها ”تمثل سببا رئيسا في دمار وتفقير الشعب التونسي لمدة 10 سنوات“ طالبة من الدولة ”اعتذارا رسميا عن الاعتداء الذي طال الصحفيين ومراسلي القنوات العربية (الذين قدموا لتغطية ما سمّي بحراك 14حزيران/ يونيو الأحد الماضي)، ومحاكمة الجناة وإحالتهم إلى النيابة العمومية“.
وحثّت الجبهة على ”إرجاع جميع الناشطين والمدونين“ الذين قالت إنهم ”ملاحقون في الخارج من طرف حركة النهضة وتم تلفيق تهم كيدية لهم وإعادتهم إلى أرض الوطن تحت حماية القضاء، واستدعاء وتشريك العاطلين عن العمل والعسكريين المعزولين في الحوار الوطني، باعتبارهم شريكا فاعلا في جبهة الإنقاذ“.
وفي الأثناء أعلنت الجبهة تعليقا وقتيا للمسيرات والاحتجاجات الليلية المرتقبة إلى غاية 1 تموز/يوليو 2020 في انتظار جلسات الحوار الوطني مع الأحزاب والمنظمات الوطنية، مؤكدة أن مطلب حل البرلمان وتعديل القانون الانتخابي خط أحمر في جلسات الحوار الوطني.
