بوابة العرب اليوم
شهدت المستشفيات التونسية، اليوم الخميس، حالة شلل تام بسبب الإضراب العام الذي نفذه العاملون في قطاع الصحة، للمطالبة بإقرار تشريعات تنظم عملهم، وبترسيم المتعاقدين والعاملين، خصوصًا بعد وقوف الإطار الطبي وشبه الطبي في الصف الأول، للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
ونفذ العاملون في قطاع الصحة العمومية إضرابًا عامًا وطنيًا، بدعوة من النقابة العامة للصحة، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على كافة العاملين بالقطاع، وتطبيق الاتفاقيات حول القانون الأساسي وترسيم المنتدبين من المتعاقدين والوقتيين
وينص الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية، على مراعاة خصوصية العمل في قطاعات محددة، ولا يشمل هذا الإجراء حتى الساعة القطاع الصحي الذي يعتبر العاملون فيه أ
ويشمل قرار الإضراب نحو 60 ألف عامل في القطاع الصحي، من إطارات وأعوان في مختلف محافظات البلاد، وقد تجمع المئات من إطارات وأعوان الصحة بتونس الكبرى، أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة التونسية، للمطالبة بإقرار قانون أساسي خاص بقطاع الصحة، يوضح العلاقات بين موظفي قطاع الصحة والمريض.
واعتبر رئيس النقابة العامة للصحة، عثمان جلولي، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن الحكومة “تواصل المماطلة وتؤجل اتخاذ القرار الصائب“، داعيًا إلى المضي إلى مفاوضات جدية، ومحذرًا من أن القطاع الصحي سيقوم بالتصعيد بعد الإضراب العام الذي نفذه اليوم، إلى حين تحقيق مطالبه.
وتزامنًا مع الإضراب العام في قطاع الصحة، عبر عدد من المواطنين عن تذمرهم لتعطل مصالحهم، وغلق أبواب المستشفيات أمامهم، وعدم تمكنهم من دخول المؤسسات الاستشفائية.
وأدى غلق المستشفيات إلى حالة من الغضب والاحتقان، لا سيما من المواطنين المرتبطين بمواعيد مع الأطباء المباشرين لهم والقادمين من محافظات بعيدة، ما يزيد من معاناتهم، وفق قولهم.
نه قطاع ذو خصوصية وحساسية، لا سيما بعد تجربته في مواجهة فيروس كورونا.
